انتقلت عدوى الاعتصام بقطاع التربية إلى موظفي المصالح الاقتصادية، إذ تجمع أمس أزيد من 40 مقتصدا أمام مقر مديرية التربية أملا في تجسيد المطالب المهنية والمتمثلة في فتح الوصاية والمديرية الولائية الحوار مع المكتب النقابي الولائي واللجان متساوية الأعضاء. وفي لائحة مطالب سلّمت إلى مدير التربية استلمت جريدة "الوطني" نسخة منها عدد المحتجون المنضوون تحت لواء المكتب الولائي التنسيقي لموظفي المصالح الإقتصادية نقائص القطاع في تسوية وضعية المقتصدين، ما دفعهم إلى المناشدة في ترسيم الحلول الخاصة بالمشاكل التي يتخبط فيها موظفو المصالح الاقتصادية أهمها إرجاع مصلحة المستخدمين إلى النصوص المنظمة للمسار المهني والخاصة بالمقتصدين وإعادة النظر في التسيير بالنيابة واعتماد الموضوعية والعقلانية في عملية تكليف بالنيابة مع احترام قرارات وصلاحيات اللجان متساوية الأعضاء عملا بالمرسوم الرئاسي 84 / 10 المؤرخ في 14 جانفي 1984. وطالب المحتجون في سياق متصل في اعتصامهم أمام مقر مديرية التربية نظرا للأداء الهزيل لمصلحة المالية والوسائل بمراجعة الوضع خاصة سوء معاملة المسؤول المكلّف بالمصلحة للمسيّرين الماليين. ورأى موظفو المصالح الاقتصادية أن العبث في تسيير السكنات الإلزامية للموظفين طرح إشكالا كبيرا لا سيما أن شؤون تسيير الملف أضحت تعتمد على مقاييس غير قانونية جعلت العشرات لا يستفيدون من السكنات، لذلك حان الوقت على حد قولهم الرجوع إلى النصوص التنظيمية لها فضلا عن تطبيق المناشير الخاصة بتسيير الكتاب المدرسي. هذا وطالب المقتصدون بالترخيص لفائدتهم عقد جمعية عامة انتخابية لموظفي المصالح الإقتصادية واحترام التعدّدية النقابية.
