"أجور الأطباء العامين سترفع بنسبة 70% كأقصى حد "

وزير الصحة جمال ولد عباس يؤكد

أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس بالجزائر العاصمة أن الأطباء العامين للصحة العمومية سيستفيدون من زيادة في الأجور بنسبة 70 % كأقصى حد. و أوضح السيد ولد عباس في اجتماع للتشاور و الإعلام و الاتصال مع ممثلي النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية "إننا توصلنا (إلى اتفاق) حول زيادة بنسبة 70% من الأجر الصافي للأطباء العامين". و قد اعتبر وزير الصحة هذا الأجر "بأجر الكرامة" للأطباء مؤكدا أنه "من غير المقبول" أن يبتدئ طبيب عام متربص بأجر قدره 32 ألف دج في الوقت الذي له مسار دراسي يعادل بكالوريا + 7 سنوات. كما التزم السيد ولد عباس بأن تشمل هذه الزيادة كذلك الصيادلة و جراحي الأسنان.
و في تطرقه للنظام التعويضي أشار إلى أنه يخص جميع الأسلاك الأخرى من القطاع الطبي مضيفا أن "الاجراء القانوني قد وضع لجميع الأسلاك". كما أبرز الوزير بان الأمر لا يشمل الأطباء المختصين الذين طالبوا بإصدار قانونهم الأساسي قبل الحديث عن نظام تعويضي. و أضاف يقول أن تعديل قانون أساسي يتطلب وقتا و إن تجاوز ذلك تاريخ 30 جوان فان 6000 طبيب مختص في الوظيف العمومي سيحرمون من الأثر الرجعي للزيادات في الأجور المقررة ابتداء من جانفي 2008. و أشار في هذا الإطار إلى أن الأنظمة التعويضية لجميع الأسلاك ستكون جاهزة في ظرف أسبوع كأقصى تقدير و لن يتبقى بذلك إلا تلك الخاصة بالأطباء المختصين. في ذات الصدد أوضح وزير الصحة أن الزيادات التي ستشمل جميع أسلاك الصحة ستكلف الدولة حوالي 50 مليار دج. وأن هذه الزيادات في الأجور -كما قال- ستنعكس بشكل إيجابي على المرضى. من جانبه أعرب رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية الدكتور صالح لعور عن "ارتياحه" لإعلان الوزير مضيفا أن الأمر يتعلق "بتتويج للمفاوضات" مع الوزارة الوصية. و تابع يقول "إننا ننتظر تفاصيل هذه الزيادات و العلاوات التي حظيت بالموافقة" مشيرا في هذا الإطار إلى "أن الذي تم التوصل إليه يستجيب لانشغالات الأطباء العامين". و خلص في الأخير إلى أن "نقابتنا قد سعت منذ إنشائها إلى إصدار قانون أساسي جديد" مضيفا أنها شرعت مع وزارة الصحة في "الإجراءات الأخيرة لاستكمال مجمل القانون الأساسي".