أويحيى يأمر مصالح الأمن بوضع حد للتجار الفوضويين

إشترط التعامل معهم برزانة بعد أن ارتفع عددهم ب40 ألف مؤخرا

قالت مصادرحكومية مسؤولة، إن الوزيرالأول أحمد أويحيى، طالب مصالح الأمن بوضع حدّ لظاهرة التجارالفوضويين،الذين حولوا مختلف الشوارع والأزقة إلى أسواق، منذ أحداث جانفي الأخيرة، وهي الظاهرة التي أثارت استياء السكان والمواطنين على حد السواء، وإشترط اويحيى على مصالح الأمن، حسب ذات المصدردائما، التعامل بحكمة ورزانة معهم، من أجل تجنب أي فوضى قد يسببها هؤلاء التجار.أحصت المصالح المختصة أزيد من40 ألف تاجرفوضوي إضافي منذ أحداث جانفي الماضي، وهذا بولايات العاصمة وهران وعنابة فقط، ويقول التقريرالذي أعدته المصالح المعنية، أن التجارة الفوضوية، تسببت في حدوث مشاكل ومناوشات بين التجاروالمواطنين، وفي هذا السياق، أحصت ذات المصالح،أزيد من120إحتجاج سببه التجارالفوضويون، الذين تحولوا من ممارسة التجارة، إلى إبتزاز المواطنين، والإعتداء عليهم، وغلق طرقات الأحياء، ناهيك عن مشاكل أخرى مع التجار المنظمين حسب ما أكدته مصادر الوطني دائما. ومن جهة أخرى، أوضح الأمين العام لاتحاد التجاروالحرفيين، صالح صويلح، أن ظاهرة التجارة الفوضوية، انتشرت بشكل كبيرعبركل الولايات، ما بات يتطلب استرجاع واستغلال أروقة أسواق الفلاح لامتصاص ظاهرة التجارة الفوضوية، التي أصبحت تتطلب حلولا جذرية وسريعة، من أجل حماية الاقتصاد الوطني، حيث تم رفع هذا المطلب من قبل الاتحاد منذ مدة، إلا أنه لحد اليوم، لم يعرف استجابة، وقال الإتحاد العام للتجارالجزائريين إن عدد التجارالفوضويين يفوق أضعاف المرات عدد محلات الأروقة الجزائرية المقفلة منذ فترة الثمانينيات، والتي لازالت تحوم فيها الأشباح، في الوقت الذي يفضل الباعة الفوضويون ممارسة نشاطهم في الهواء الطلق، دون حيازتهم لسجلات تجارية. ومن جهة أخرى، أكدت مصادر "الوطني" بوزارة التجارة،أن هذه الأخيرة ستشرع نهاية الأسبوع الجاري، في تجسيد مشاريع الأسواق اليومية، كمرحلة أولى، في انتظارتهيئة العديد من المواقع، التي ستمكن من توفيرما يزيدعن20ألف مربع تجاري، وهوما انتقده اتحاد التجار، الذي قال إن العملية ستؤثرعلى الحركية التجارية بالمدن.