لا تأجيل للإمتحانات والدروس المتأخرة سيتم استدراكها

وزارة التربية في اجتماع مع النقابات

اجتمعت وزارة التربية بنقابات القطاع الخميس للبت في موضوع استدراك الدروس المتأخرة ببعض ولايات الوطن

على خلفية التقلبات الجوية وكذا لإعداد المنشور الوزاري الخاص بملف تسيير الخدمات الاجتماعية .
حيث أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية الصادق دزيري في تصريح له، انه تم الاتفاق من حيث المبدأ على ضرورة تعويض الدروس المتأخرة في انتظار مراسلة الوزارة الوصية خلال الأيام المقبلة لمديري التربية في هذا الشأن حيث يعود لكل مديرية تقدير كيفية الاستدراك وأنه لا مجال لتأجيل إمتحانات نهاية الأطوار.
وقال دزيري في هذا الشأن انه تم الاتفاق على أن التعويض يدخل في إطار التضامن بالدرجة الأولى و أن تكون هنالك مراسلة من جانب وزارة التربية إلى مديريات التربية، ومن ثمة إلى كل المؤسسات التربوية التي مسها هذا التأخير، تعطى لهم كل الحرية في كيفية تعويض هذه الدروس التي ضاعت من التلاميذ إذ تقوم كل مؤسسة كانت عرضة لمثل هذا التأخر بالتعويض بالتناقش مع النقابات ومع الأساتذة والتلاميذ وفيما يخص الامتحانات الرسمية فقد تم الاتفاق على الإبقاء على نفس التواريخ.
في هذا السياق أكد مدير التربية لولاية المدية أن المديرية تلقت الليلة قبل الماضية تعليمة من وزارة التربية تؤكد فيها ضرورة استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التربوية للولاية و بالنسبة للدروس المتأخرة فقد تم توجيه مراسلة للسادة مدراء المؤسسات للتشاور مع الأساتذة وإيجاد آلية لاستدراك هذه الدروس مع إمكانية الذهاب إلى يوم السبت وأمسية الثلاثاء، وهناك الكثير من المؤسسات التي أرسلت لنا رزنامة الاستدراك ويمكن ابتداء من السبت المقبل أن نشرع في التعويض إذا كانت الأجواء صحوة .
أما فيما يتعلق بالمنشور الوزاري الخاص بملف تسيير الخدمات الاجتماعية. فأكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال بأن النقابات سجلت ارتياحا كبيرا للنتائج المتوصل إليها حتى الآن في ظل التوافق الحاصل بشان القرار البديل لتسيير الملف والذي سيكون ساري المفعول ابتداء من الاسبوع المقبل. وأكد دزيري: "نحن الآن بصدد تحضير المنشور الخاص بكيفية انتخاب اللجنة الوطنية. كما تمت العملية سابقا في اللجان الولائية بالإضافة إلى القراءة الأخيرة للقرار الجديد البديل للقرار السابق الملغى المتعلق بكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية لكي يصبح ساري المفعول ابتداء من الأسبوع المقبل و القرار الجديد هذا هو الذي يضبط كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية من الجانب القانوني" .