عمال الأوبيجيي يطالبون وزير السكن بلجنة تحقيق

غليزان

أوضح ووالي ولاية غليزان السيد قاضي عبد القادر أن قضية العمال المضربين ستبقى عالقة وأن المدير الجديد سيبقى بمنصبه، متهما عناصر وصفها بالخطيرة بالتستر على ماض ليس بالبعيد وصفه بالخطير، حيث استعملت النقابة لأغراض شخصية كان من أهمها الاستيلاء على 23 سكن اجتماعي من طرف باروناتها بدون وجه حق، وتم بيعها لمواطنين كانوا في أمسّ الحاجة إليها، مشيرا إالى ضرورة محاسبة من عبثوا بالمال العام والسلطات الولائية، مطالبا باسترجاع 23 سكن تم الإستلاء عليها بطرق غير شرعية من طرف جهة كان لها نفوذ في السابق، ناهيك عن عملية ترتيب البيت التي عصفت بوحدة الصيانة بالمطمر، أين كان العشرات من العمال يتقاضون أجورا دون أي خدمة، وهي القطرة التي أفاضت الكأس، بعدما تم إصدار تعيينات جديدة لهؤلاء العمال حسب تخصصاتهم في أماكن أخرى تابعة للديوان، مؤكدا بأن السلطات الولائية عازمة على محاربة الفساد ومن جهة أخرى فجر عمال ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان قنبلة من العيار الثقيل تتعلق هي الأخرى بقضايا فساد، مطالبين وزير السكن والعمران "نورالدين موسى" بضرورة إيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى للتحقيق فيما وصفوه بالتجاوزات والتلاعبات الخطيرة المرتكبة من طرف مسؤولي الديوان، تتعلق بالتزوير وخروقات قانونية خطيرة جرت على مستوى مصلحة تسيير الصفقات نسبوها لمسؤولي الإدارة، الذين اتهموهم بالتزوير في محررات إدارية والتلاعب في السجلات الخاصة بوثائق الصفقات.
هذا ما كشفه نص الرسالة التي استلمت يومية الوطني نسخة منها، موقعة من طرف عمال "الأوبيجيي" بغليزان موجهة للجهات الأمنية وكذا السلطات المحلية ولوزير السكن والعمران شخصيا، والتي نبشت في أمور خطيرة تستدعي التحقيق فيها من قبل الجهات الوصية خصوصا إذا ما تأكدت صحتها لاسيما وأنها تؤكد وقوع تلاعبات خطيرة بمصلحة تسيير الصفقات، منها إبرام ملحقات الصفقات خارج الآجال التعاقدية، ثم تسجيلها بتواريخ غير التي أبرمت فيها، والدليل على ذلك حسبهم، ما تؤكده بطاقية مراقبة الوثيقة التي وصفوها بالخادعة لإمضاء المدير العام، وتاريخ تسجيل هذه الوثيقة نفسها في السجل الخاص بها.
وبالمقابل أكدت الشكوى أن المدير العام الحالي وقع على ملحقات وأوامر للخدمة بتواريخ سنتي 2009 و2010 رغم أنه عُين على رأس ديوان الترقية والتسيير العقاري في 15ماي 2011 مع إصدار أوامر للخدمة مسجلة 20شهرا بعد إصدارها. ويبدو أن كل هذه الأمور حدثت حسب العمال من أجل الإفلات من رقابة لجنة الصفقات التي تمنع حسب قانون الصفقات إبرام ملحق للصفقة إلا في الآجال التعاقدية المحددة...