عاد الحديث لدى الشارع في تلمسان عموما والمناطق الحدودية خصوصا، عن أشخاص يسمون أنفسهم برجال الأعمال في الحدود الغربية; وما يثيره استثمارهم في شتى المجالات من شبهات حول مصدر تلك الأموال ومجالات إنفاقها ومحاولات التبييض التي يقومون بها، وما إذا كانت تلك الاستثمارات حقيقية أم مجرد تمويه لشيء ما. تثير عملية الثراء المفاجئ للعديد من المقاولين ورجال الأعمال بولاية تلمسان الكثير من التساؤلات وسط المواطنين ناهيك، عن وقوف بعضهم وراء تمويل الحملات الانتخابية لبعض المترشحين بطريقة أو بأخرى، كما أن بعضهم يخوض غمار التشريعيات لأهداف غامضة كما يتردّد وسط المواطنين الذين يرون أن استثمارات المال الغامض المصدر بدأت تثير الريبة والشكوك فيها، على ضوء تنامي ظاهرة التهريب التي تضرب السوق الوطنية، بل ووصلت درجة أمن الأشخاص . و في غياب المعطيات الحقيقية، تبقى خلايا المتابعة المالية التي يتم وضعها على مستوى المؤسسات البنكية المصدر الرئيسي لمراقبة تحرك أموال مثل هؤلاء، لكن تهريب الأموال نحو الخارج لم يبدأ في التشكّل، إلا مع بداية قضية "الهايشة" الذي أدت تحويلاته المشبوهة إلى تفجير القضية، إلا أن البعض يرى بأن ملف "الهايشة" يعتبر مجرّد قضية بسيطة ضمن ملفات قد تفجر الكثير من القضايا المرتبطة بتبييض الأموال وتحويلها للخارج وإقامة استثمارات متعدّدة لتشتيت أنظار المراقبين محليا ووطنيا، حيث لجأ البعض إلى إقامة وحدات صغيرة هنا وهناك، مع الإشارة إلى أن هؤلاء لا توجد ضدهم أي دلائل ملموسة بتورّطهم في قضايا "التراباندو"، كما يقال له في الحدود الغربية، أو قضايا تهريب العملة وتحويل الأموال للخارج، وكانت المصالح المختصة قد سبق لها وأن حقّقت في حركية المال للعديد من رجال الأعمال من عين تموشنت وتلمسان ووهران . وفي نفس الوقت، تبقى بعض الاستثمارات التي يقيمها بارونات يعرف العام والخاص أن خلفياتهم التاريخية لا تحمل أي ارتكازات على ثروة متوارثة، بل أن ثراءهم كان مفاجئا وبشكل غير مرتقب ولا يحمل أي مؤشرات، باستثناء قلّة قليلة كان واضحا أن مشاريعها ترقى بها مستقبلا نحو عالم المال والأعمال، هذه الاستثمارات تثير اهتمام الرأي العام في الحدود الغربية، نظرا للريبة والشكوك التي تحيط بأصحابها، خاصة وأن نشاطهم تحول من السرية كما يقال إلى إنشاء الشركات والمؤسسات والمحلات الكبرى لبيع مختلف السلع والمواد.
