حجز مواد وتجهيزات بقيمة 300 مليار ملك لرجال أعمال في حاسي مسعود

شركة ''باكتال'' البترولية الأمريكية احتالت على 18 مستثمرا

تواصل مصالح الجمارك بالتنسيق مع الدرك الوطني والشرطة، حملات المداهمة والتحقيق التي تستهدف رجال الأعمال الذين تعاملوا مع شركة ''باكتال'' البترولية الأمريكية واقتنوا منها معدات وتجهيزات خاضعة للقانون 1486 الذي يمنع إعادة بيع هذه المواد إلا وفق قوانين خاصة. وأفادت مصادر على صلة بالتحقيق ''النهار''، أن حملات المداهمة مست حتى الآن 7 حظائر تابعة لرجال أعمال وسط مدينة حاسي مسعود، وتم حجز معدات وتجهيزات تصل قيمتها المالية الإجمالية إلى 300 مليار سنتيم، فيما لا تزال العملية متواصلة لتمس نحو 18 حظيرة أخرى.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن مسؤولين لبنانيين بشركة ''باكتال'' قاما ببيع المعدات بشكل فوضوي وبطرق غير قانونية لرجال أعمال خاصة المواد والمعدات التي جلبتها الشركة في إطار نشاطها الإستثماري بالجزائر، والذي يتيح لها اعفاءات جمركية خاصة وفق النص 1486 على أن لا تبيع هذه المعدات بشكل مباشر إلا بعد تسديد المستحقات الجمركية ومن بين المحجوزات 325 ''براكة'' وأكثر من 80 سيارة و14 شاحنة.
وأكدت مصادرنا أن رجال الأعمال الجزائريين وقع بعضهم ضحية فيما تواطأ آخرون، حيث اقتنوا هذه المعدات بأسعار أقل بكثير من ثمنها الحقيقي في السوق ومنهم من سدد ثمنها نقدا بدون فواتير ومنهم من سددها بوصولات بنكية، وتم كشفهم تباعا بعد التحقيق الذي تجريه مصالح الجمارك العازمة على استرجاع كافة مستحقاتها من هذه الشركة.وتثير هذه الحملة من المداهمات التي تواصلت أمس ومست قاعدة حياة قرب مقر شركة ''باكتال'' الأسبق، حيث تبين أن صاحبها اقتنى عددا كبيرا من السيارات من الشركة بنفس الأسلوب، حيث تم حجزها تثير حديث العام والخاص بالمنطقة لحجم الخسائر المالية التي تلحق بهؤلاء المتعاملين مع الشركة ومعظمهم رجال أعمال من الصنف الأول.ولم تستبعد مصادرنا علاقة النشاط الذي قام به مسؤولا الشركة بتبييض الأموال وتهريبها نحو الخارج.
أما بخصوص المواد السامة والمشعة التي سبق الكشف عنها في ''النهار''، فإن المدير العام للجمارك أوفد لجنة خبراء أثبتت الحالة بكشفها عن وجود 5 حاويات تحوي موادا سامة ومشعة لها تأثيرات بيئية بالغة الخطورة.