فضائح مدوية للعقار الفلاحي بولاية وهران

سيتم تفجيرها خلال الدورة القادمة للمجلس الشعبي الولائي

كشفت مصادر مطلعة من لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالمجلس الشعبي الولائي بوهران، أن ملف العقار الفلاحي أصبح جاهزا، وهو الملف الذي سيطرح خلال دورة المجلس الولائي القادمة، وينتظر أن يفجر الوضعية الحقيقية للقطاع الفلاحي.
وأكدت ذات المصادر، على أن ملف القطاع الفلاحي ينتظر أن يكشف العديد من الرؤوس المتسببة في وصول القطاع إلى هذه الوضعية السيئة التي يتواجد عليها، وهذا من خلال معرفة المتسببين في عرقلة المشاريع الفلاحية، وكذا التجاوزات التي تحدث في مجال النهب الذي طال العقار الفلاحي خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى نهب عدد كبير من الأراضي الفلاحية، وتحويلها إلى تعاونيات للبناء، بالإضافة إلى البزنسة في ظل الصمت الذي تلتزمه الجهات المعنية، وهو ما جعل الكثير من المساحات تباع في المزاد العلني.
من جانب آخر أكدت ذات المصادر، على أن الولاية قد ضخت مبلغ 120 مليار سنتيم لتجسيد مشروع إصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، والتي تم توزيعها على سبع بلديات فلاحية بالولاية، على أن يشمل هذا المشروع 11 محيط، وفي المقابل يصطدم الفلاحون وفي كل مرة بغياب الدعم المادي، وهو ما جعلهم يتساءلون عن مصير هذه الأموال، خاصة وأن الكثير من المناطق الريفية تشتكي من غياب الإنارة، وكذا تعبيد الطرقات، بالإضافة إلى النقص الكبير في الماء، بسبب عدم وجود الآبار الكافية، وهذا بالرغم من انجاز 13 بئر إلا أنها لا تزال مهملة لحد الآن، والكثير من هذه الآبار تم وضعها في أماكن بعيدة عن الأراضي الفلاحية، وهو ما خلق عناء كبيرا للفلاحين، ما جعل الكثير منها يتحول إلى مكان لرمي القمامات.
هذه الوضعية السيئة التي أصبح يعيشها قطاع الفلاحة بولاية وهران، خاصة ما تعلق بعدم استفادة الفلاحين من الميزانية الضخمة التي توجه لهذا القطاع، دفعت اللجنة إلى تشكيل لجنة تحقيق متكونة من العديد من الهيئات والمصالح، وهذا بناء على طلب من الوالي السابق "طاهر سكران"، وأكدت اللجنة أنها قدمت تقريرها للوالي لكنه -حسب اللجنة- لم يتخذ أي قرار، قبل أن تقوم اللجنة بإعادة طرح الملف مجددا على مكتب الوالي الحالي "عبد المالك بوضياف"، وهي الآن في انتظار القرارات التي تصدر.
هذه الأوضاع تعكس الوضعية السيئة التي يتواجد عليها قطاع الفلاحة بولاية وهران، بسبب التلاعبات والتجاوزات التي أصبحت ترتكب من طرف الهيئات التي كان ينتظر أن تساهم في خدمة القطاع، والرفع من الإنتاج، إلا أن هذه التلاعبات وضعت القطاع في وضع لا يحسد عليه، وهو الوضع الذي ساهم بشكل كبير في الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه وندرة البعض منها، إلى جانب تخلي الكثير من الفلاحين عن أراضيهم، بسبب المشاكل التي لا زالت تلاحقهم، بسبب الأراضي المهملة، حيث تم تسجيل المئات من الهكتارات التي لم يتم استغلالها، بالرغم من أن الكثير من الفلاحين كانوا قد أودعوا ملفاتهم، لدى المصالح الفلاحية من أجل الاستفادة من الدعم المادي للانطلاق في مشاريعهم، في الوقت الذي تخلى فيه الكثير من الفلاحين عن أراضيهم لأصحاب الشكارة، بالإضافة إلى حصول الكثير من الأشخاص على عقود الإستغلال لكنهم يتواجدون حاليا بالخارج، وكذا العراقيل التي تفرضها البنوك على الفلاحين، هذه الوضعية التي يمر بها قطاع الفلاحة ستكون الملف الذي سيطرح على المجلس الشعبي الولائي خلال دورته القادمة.