لجنة تحقيق وزارية تحلّ بجامعة وهران

تداعيات فضيحة الشهادات المزورة والتسجيلات بدون "باكالوريا"

أسرّت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الأخيرة، أوفدت لجنة تحقيق مؤخرا إلى ولاية وهران، للوقوف على حيثيات قضية تزوير الشهادات الجامعية، وتسجيل

العديد من الطلبة غير الحاصلين على شهادة الباكالوريا، وهي القضية التي اهتزّ لها قطاع التعليم العالي بوهران، وساهمت بحسب مصادرنا في الحيلولة دون تولي الوزير رشيد حراوبية رئاسة المجلس الشعبي الوطني، التي عادت إلى السيد العربي ولد خليفة، رغم أن كل المعطيات كانت تشير إلى احتمال تولي حراوبية هذا المنصب .
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأمين العام للأفالان عبد العزيز بلخادم، استدعى حراوبية وولد خليفة إلى مكتبه قبل جلسة التنصيب الرسمي للبرلمان، ليخطر حراوبية بأن رئاسة المجلس لن تكون من نصيبه.
وأفادت المصادر نفسها، أن التحقيقات بشأن قضية تزوير الشهادات الجامعية، وتسجيل طلبة غير حاصلين على شهادة الباكالوريا، بعديد الكليات بجامعتي وهران، وبخاصة منها كلّيتا الطب والحقوق، ستتوسع قريبا لتشمل باقي الكليات الأخرى، كما أنها ستطال هذه المرة، العديد من الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه، وذهبت مصادرنا إلى حدّ التأكيد على أن التحقيقات ستشمل كذلك الحاصلين على شهادات الليسانس، في جامعة التعليم المتواصل، والذين سجّلوا بشهادات مدرسية مزورة، ومنهم من يتولى مناصب رفيعة في شتى المؤسسات.
وتضيف المصادر، أن جامعة وهران قد سجّلت الرقم القياسي في تزوير الشهادات وتسجيل طلبة غير مستوفين للشروط البيداغوجية والعلمية المطلوبة، وأكثر من ذلك كله أنه وبالنظر إلى حالة التسيب التي عاشتها جامعة وهران، فقد تهافت عليها العديد من الراغبين في الحصول على شهادات جامعية من ولايات عدة، بما فيها ولايات الوسط والشرق، وأسرّت المصادر، بأن إحدى الطالبات "ع/خ" الحاصلة على شهادة ليسانس ترجمة بجامعة الجزائر العاصمة، والقاطنة بقسنطينة، استطاعت أن تسجل نفسها بجامعة وهران، بقسم الترجمة لتحضير شهادة الماجستير، في السنة نفسها التي كانت تدرس فيها بجامعة قسنطينة، لتحضير شهادة ليسانس في الحقوق، والتي تحصّلت عليها في الموسم الجامعي 2010/2011، وبحسب المصادر التي أوردت الخبر، أنه من غير المعقول، أن تتمكن من متابعة دراستها في جامعتين تبعدان عن بعضهما بأكثر من 800 كلم، اللهم إلا إذا كانت تملك طائرة خاصة، وأكثر من ذلك فإن الطالبة المعنية، حازت على درجة التفوق في دفعتها، ولم يتبقّ لها سوى مناقشة رسالة الماجستير، للإشارة أن الطالبة المعنية، تدعّي بأنها زوجة مسؤول كبير جدّا، وهذا لترهيب الأساتذة والطلبة، علما أن الأستاذ المشرف عليها والذي سهّل عليها عملية التسجيل بوهران عندما كان رئيس قسم الترجمة، يعلم بأن ما إدعته مجرد كذب وبهتان، وفي سياق تداعيات قضية التزوير، أفادت المصادر بأن جامعة وهران أحصت حوالي 20 شهادة دكتوراه مزورة، و 12 دكتورا غير حاصلين على شهادة الباكالوريا، وبعضهم لا يزالون يُدرسون بمدرّجات الجامعة، وأضافت المصادر، أن أحد المسؤولين الكبار بولاية وهران، والذي أنهيت مهامه منذ بضعة سنوات، متحصل على شهادة ليسانس حقوق، وهو غير حاصل على شهادة الباكالوريا، وتمكن من ذلك بعد تسجيل نفسه بجامعة التعليم المتواصل، بشهادة مدرسية مزوّرة، وأثارت جهات عليمة بالجامعة، قضية في غاية الحساسية، مفادها أن لجنة التحقيق الوزارية، ستنصبّ تحقيقاتها حول المؤهلات العلمية للجنة العقلاء التي أنشئت للتحقيق في رسائل الماجستير والدكتوراه.