محلات تجارية تتحول إلى ملاجئ للمنحرفين بمغنية

رغم تخفيض ثمن كرائها إلى 1000 دينار

صورة من الأرشيف
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية برقية مستعجلة إلى كل ولاة الجمهورية عبر التراب الوطني تأمرهم من خلالها بإجراء تحقيقات معمّقة مع المستفيدين من المحلات التجارية المنجزة عبر كامل بلديات الوطن في إطار برنامج 100 محل تجاري في كل بلدية، الذي أقرّه رئيس الجمهورية منذ أكثر من ست سنوات، وتخص التحقيقات حسب نص البرقية معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت المستفيدين إلى عدم إستغلال محلاتهم التي إستفادوا منها عبر مختلف البلديات في أي نشاط مهني أو تجاري.
وحسب بعض المصادر المؤكدة فإن هذه التعليمات تهدف إلى إحصاء عدد المحلات التجارية التي كلّف إنجازها خزينة الدولة مبالغ مالية باهضة دون إستغلالها من طرف الشباب العاطلين عن العمل من جهة وكذا حصر المشاكل والعوائق التي إعترضت طريقهم لممارسة نشاطاتهم التي تعهدوا بها أمام المصالح المكلّفة بتوزيع هذه المحلات، وكان الشباب الذين إستفادوا من هذه المحلات عبر العديد من بلديات الوطن، قد إشتكوا من جملة من المشاكل، خاصة ما يتعلق منها بسوء إختيار أرضيات تنفيذ مشاريع إنجاز هذه المحلات التي تم بناؤها في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية عبر أغلب بلديات الوطن من جهة، وكذا ضيق مساحتها من جهة ثانية بالنسبة لبعض المستفيدين المتخصصين في ممارسة نشاطات حرفية أو مهنية.
الجدير بالذكر فقط أنه وفي الوقت الذي تم توزيع الآلاف من المحلات المنجزة ضمن برنامج رئيس الجمهورية على الشباب لم تحظ سوى نسبة قليلة بالإستغلال الفعلي، في حين تحوّلت المئات منها في مناطق عديدة من الوطن إلى ملاجئ حقيقية للمنحرفين من متعاطي الخمور والمخدرات وممارسي مختلف أشكال الرذيلة، بينما لازالت نسبة معتبرة منها مجرد مشاريع على الورق فقط دون تجسيد.
فببلدية مغنية يبدو أن الأمر إنقلب على عكس ما كان مسطرا له، إذ تحولت المحلات المتواجدة بحي بلال والمحاذية للمسبح الشبه أولمبي والمقدرة بحوالي 11 محلا تجاريا، إلى وكر وملجأ للشباب المنحرف الذي يقوم بعمليات إجرامية، وتناول المشروبات الكحولية وتعاطي المخدرات، كما تم تكسير البعض منها أبوابها إلى جانب تحويلها إلى أماكن لرمي الفضلات والأوساخ، وكذا ملاذ للمتشردين والكلاب الضالة، وعقب إستفسارنا حول عدم إستغلالها من طرف المستفدين أكدوا ل "الوطني" أن ثمن كرائها شهريا يقدر بحوالي 3000 دينار، لكن بعض رفض المستفدين دفع هذا المبلغ تم تخفيضه إلى 1000 دينار شهريا، وبالرغم من ذلك تبقى المحلات على وضعيتها، في الوقت الذي برّر الآخرون أن المكان الذي تتموقع فيه هذه المحلات بعيدة عن الأحياء والتجمعات السكنية التي من المفروض أن تعطي حركة تجارية وإستقطاب الزبائن.
محلاّت أخرى لا تقل خطورة توجد أمام محطة نقل المسافرين وهي محلات محاذية للأروقة حي الشهداء، هي الآن مخربة ومنزوعة الأبواب والنوافذ ودون حراسة، وتحولت هي الأخرى أيضا للمنحرفين، كما أضحت أوكارا للدعارة، والكلاب المتشردة وملجأ للمتشردين، وهو الأمر الذي بات يؤرق سكان حي بلال خاصة عندما يسدل الليل ستاره ويثير مخاوفهم، مما دفع بهم إلى مناشدة السلطات المحلية في ضرورة التفكير في حل عاجل قصد إستغلال هذه المحلات ومنحها للشباب العطل.
نشير أخيرا أنه شرعت السلطات المحلية مؤخرا في عملية واسعة لإنجاز عشرات من المحلات التجارية ببلدية مغنية، والتي تدخل في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية والخاص ب 100 محل تجاري لكل بلدية من أجل توفير نشاطات تجارية للشباب البطال، كالمحلات التي أنجزت بكل من ساحة الوئام ومحلات أخرى مقابل ثانوية بوعزة الميلود.