التماس السجن النافذ ل9 إطارات بتهمة التلاعب في عمليات التسويق للأجانب

الشروع في محاكمة المتهمين في فضائح مجمع فرفوس للفوسفات بميناء عنابة التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة الابتدائية عشية أمس الأول أحكاما تراوحت ما بين 3 و5 سنوات سجنا نافذا في حق 9 متهمين في فضيحة فرفوس1 على خلفية إلحاق خسائر فادحة بالمجمع وصلت إلى 2 مليون دولار كمستحقات تم دفعها للزبائن على التأخر في شحن الفوسفات حيث تمت مراسلة البواخر لاستلام الطلبيات رغم أن المخزون شبه منعدم على مستوى وحدة المنشآت بميناء عنابة في وقت كان فيه العمال قد شنوا إضرابا عن العمل ولم يتم إبلاغ الزبائن بذلك وعليه فقد بقيت أكثر من25 باخرة تنتظر الدخول للميناء وعادت فارغة وعليه فقد وجهت نيابة محكمة عنابة تهما لكل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجمع سوميفوس وكذا المدير التجاري مدير المحاسبة والمالية ومدير التحصيل وكذا مدير شركة سوترامين التابعة لمجمع فرفوس ومدير المنشآت المينائية ومدير الإنتاج إلى جانب مدير وكالة البنك الوطني الجزائري بتبسة تتعلق بتبديد أموال عمومية ومنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي أجنبي أو موظف في منظمة دولية عمومية والحصول امتياز غير مستحق متصل بالتجارة الدولية ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال وعدم استرداد الأموال إلى الوطن دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها واستعمال بسوء النية أموال الشركة لإغراض شخصية، بالإضافة إلى التلاعب في أسعار بيع الفوسفات حيث تتم فوترة الشحنات في نفس اليوم بسعرين مختلفين يتم احتساب سعر 80 دولارا للطن لزبون و130 دولارا للطن لزبون آخر، هذا وقد كشفت التحريات عن إتلاف للممتلكات العمومية على مستوى حظيرة شركة سوترامين التابعة للمجمع وهو ما سبق ل "اليوم" التطرق إليه أين تم مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج حيث تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 16 نوفمبر من سنة 2011 عندما ورد تقرير من مصالح شرطة الحدود البحرية بميناء عنابة إلى الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة مفاده وجود تجاوزات في تنفيذ عقود مع زبائن أجانب من أجل تصدير مادة الفوسفات على مستوى وحدة المنشآت المينائية الكائن مقرها الاجتماعي بميناء عنابة وهي فرع بشركة سوميفوس التابعة لمجمع فرفوس بولاية تبسة ليتم الشروع في التحريات الأولية من طرف الفرقة الاقتصادية إذ تم الاطلاع على الوثائق الخاصة بعمليات برمجة وشحن البواخر والوثائق المتعلقة بتأخر شحن البواخر وحالة السفن اليومية وحالة المخزون من مادة الفوسفات وكذا الوثائق المحاسبية للعمليات التجارية في الفترة الممتدة بين جويلية ونوفمبر من سنة2011 وقد تمت ملاحظة وجود تأخر في شحن البواخر بمادة الفوسفات مما أنجر عنه تسجيل خسارة بسبب سوء برمجة في غياب المخزون الخاص بمادة الفوسفات على مستوى وحدة المنشآت المينائية بعنابة وترتب عن ذلك تعويضات دفعتها شركة سوميفوس لأزيد من25 باخرة كانت راسية تنتظر الدخول للميناء لشحن الفوسفات قاربت قيمتها الإجمالية 2 مليون دولار كمستحقات عن تأخر الشحن كان بالإمكان تفاديها حيث قام مسؤولو شركة فرفوس بإبلاغ الزبائن بعدد من الدول الأوروبية والآسيوية بقدرتهم على تلبية الطلبات في حين أن الفوسفات غير متوفر والمخزون شبه منعدم لإضراب العمال لأزيد من شهر، هذا وقد ثبت من خلال التحريات الأولية وجود إتلاف للممتلكات العمومية على مستوى حظيرة شركة سوترامين التابعة للمجمع والتي تضم 75 شاحنة كانت تتم صيانتها بقطع غيار قديمة تفوتر على أنها جديدة والذي نتج عنه عدم تنفيذ بنود العقد المبرم مع شركة سوميفوس لنقل مادة الفوسفات من منطقة جبل العنق ببئر العاتر إلى المنشآت المينائية بعنابة في ذات الفترة مما جعل مجموعة من الإطارات محل متابعة قضائية حيث التمس ممثل الحق العام في حق 9 منهم الحبس النافذ على أن كون منطوق الحكم النهائي الأحد المقبل، وجدير بالذكر أن هناك قضية أخرى بما يعرف باسم فرفوس 2 والمتعلقة بتهريب الفوسفات الخام بقيمة 4 ملايين دولار من مجمع فرفوس لصالح شركة هولندية مفلسة عبر ميناء عنابة سيتم النظر فيها خلال الأسابيع المقبلة من قبل محكمة عنابة. نور.خ