نقابة عمال التربية تمهل بن مرادي أسبوعا قبل تدويل قضيتها

طالبته بالسماح لها بمباشرة نشاطها النقابي مجددا أمهلت النقابة الوطنية لعمال التربية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مدة أسبوع من أجل السماح لها بالعودة الى النشاط النقابي مجددا، والا فسيتم رفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية بشأن استمرارها في عرقلة النشاط النقابي للجناح الشرعي، حسبما أكده رئيس مجلسها الوطني محمد بن النوي. أوضح بن النوي بأن نقابته ستمهل وزارة العمل مدة أسبوع ابتداء من اول أمس من اجل الرد على طلبها المتعلق بالسماح لها بمباشرة نشاطها النقابي مجددا والا فسيتم اللجوء الى المنظمات الدولية، حيث قال "نحن لم نرد تدويل القضية إلا أن الوزارة أرغمتنا على ذلك". وفي هذا السياق، ندد رئيس المجلس الوطني للاسانتيو باستمرار وزارة العمل في عرقلة نشاط الجناح الشرعي لنقابته" رغم الأحكام القضائية والنهائية التي فصلت في شرعية النقابة الحالية"، موضحا أنهم قاموا في العديد من المرات بمراسلة الوزارة الوصية من أجل مقابلة الوزير محمد بن مرادي ومعالجة المشكل المطروح كما تم إرسال ملف كامل لقضيتهم إلا أنهم لم يتلقوا ردا على طلبهم لحد الساعة. من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث أن النقابة الوطنية لعمال التربية تتبرأ من الاضراب الذي أعلن عنه "الجناح غير الشرعي"، قائلا في هذا الإطار "نحن نتبرأ من الإضراب لأننا كنقابة شرعية لم نعلن عنه والجناح غير الشرعي ليس لديه الحق في الحديث عن الحركات الاحتجاجية". للتذكير فإن وزارة التربية الوطنية كانت في وقت سابق قد جمدت التعامل مع النقابة الوطنية لعمال التربية بسبب انقسامها إلى جناحين أحدهما موال للأمين العام السابق عبد الكريم بوجناح بعدما انقلب على جناح بن النوي وآخر مناوئ له تابع لمؤسسها دريدي، والذي يحوز على حكم قضائي يؤكد شرعيته. وقد أثار قرار تجميد التعامل مع النقابة تذمرا كبيرا من قبل النقابيين المنضويين في النقابة، مطالبين المسؤول الأول عن القطاع التدخل من أجل رفع حالة التجميد عنها، وهو مادفع بالجناحين إلى التوجه إلى أروقة العدالة من أجل الحصول على شرعية التمثيل النقابي، حيث قضى مجلس قضاء الجزائر مؤخرا بشرعية التمثيل النقابي لصالح جناح بنوي ورفع حالة التجميد عنه. ه.ه