التحالف الجمهوري يقترح نظام "شبه رئاسي" في مشروع تعديل الدستور

مع الحفاظ على الطابع التعددي الديمقراطي رافع حزب التحالف الوطني الجمهوري لصالح إقرار نظام سياسي "شبه رئاسي" ضمن اقتراحاته التى سيتقدم بها في إطار مشروع تعديل الدستور. وأكد الأمين العام للحزب، بلقاسم ساحلي في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال بالذكرى ال 19 لتأسيس الحزب أن تشكيلته السياسية ستعقد ندوة وطنية في نهاية شهر ماي للبلورة النهائية لاقتراحاتها المرتبطة بمشروع تعديل الدستور من بينها اقتراح نظام سياسي "شبه رئاسي" في الفترة الحالية، إلى جانب الحفاظ على الطابع التعددي الديمقراطي. ويقترح الحزب يقول ساحلي "إدراج ما حققته الجزائر من انتصارات وما واجهته من تحديات خلال فترة خمسين سنة بعد الاستقلال في ديباجة الدستور" لتكون "نوع من الحصانة" للأمة وجيل المستقبل. ويقترح الحزب أيضا ضرورة دسترة المبادئ السيادية للدبلوماسية الجزائرية نظرا لما لوحظ في العديد من المرات، حيث أن بعض الأحزاب السياسية تتخذ مواقف دبلوماسية مضادة لمواقف الدولة الجزائرية" و"يعتقد الحزب أن ذلك يمثل خطرا على البلاد. وبخصوص الندوة الوطنية للحزب، أشار ساحلي إلى أنها ستجمع أعضاء المجلس الوطني والمنتخبين المحليين للتحالف الوطني الجمهوري وخبرائه في المجال القانوني بهدف "تحيين" اقتراحات الحزب في إطار تعديل الدستور وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية وكذا "الرد على الاقتراحات التي تأتينا من رئاسة الجمهورية". وأشار ساحلي إلى أن التحالف الوطني الجمهوري كان قد تقدم باقتراحات في مجال تعديل الدستور في شهر مايو من سنة 2011 وفي شهر جانفي من سنة 2013. وبنفس المناسبة، دعا ساحلي الأحزاب السياسية بشكل عام إلى المشاركة باقتراحاتها في إطار تعديل الدستور وأحزاب المعارضة بشكل خاص و إلى "عدم تفويت هذه الفرصة إذا كانت لها فعلا النية في المساهمة في بناء دولة الحق والقانون". وبنفس المناسبة، اعتبر التحالف الوطني الجمهوري تعديل الدستور "استمرارية" لمسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن ورشة تعديل الدستور التي وصفها بالهامة، ستحقق التفاف قوي للطبقة السياسية والمجتمع المدني حول أهم وثيقة في البلاد". كما اعتبر ساحلي توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتكريس الممارسة الديمقراطية "أفضل ضمانة للسيادة والوحدة الوطنيتين". سفيان داسة