تعديل الدستور: التحالف الوطني الجمهوري يقترح إقرار نظام سياسي "شبه رئاسي"

يدعو حزب التحالف الوطني الجمهوري الى إقرار نظام سياسي "شبه رئاسي" ضمن اقتراحاته التى سيتقدم بها في إطار مشروع تعديل الدستور، حسب ما أكده أمس السبت الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي. وأوضح ساحلي في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال بالذكرى ال19 لتأسيس الحزب، أن تشكيلته السياسية ستعقد ندوة وطنية في نهاية شهر ماي للبلورة النهائية لاقتراحاتها المرتبطة بمشروع تعديل الدستور من بينها اقتراح نظام سياسي "شبه رئاسي" في الفترة الحالية الى جانب "الحفاظ على الطابع التعددي الديمقراطي". ويقترح الحزب يقول ساحلي "إدراج ما حققته الجزائر من انتصارات وما واجهته من تحديات خلال فترة خمسين سنة بعد الاستقلال في دباجة الدستور" لتكون "نوعا من الحصانة" للأمة وجيل المستقبل. ويقترح الحزب أيضا ضرورة "دسترة المبادئ السيادية للدبلوماسية الجزائرية" نظرا لما لوحظ في العديد من المرات -كما قال ساحلي - حيث أن "بعض الأحزاب السياسية تتخذ مواقف دبلوماسية مضادة لمواقف الدولة الجزائرية" و«يعتقد الحزب أن ذلك يمثل خطرا على البلاد". وبخصوص الندوة الوطنية للحزب، أشار الى أنها ستجمع أعضاء المجلس الوطني والمنتخبين المحليين للتحالف الوطني الجمهوري وخبرائه في المجال القانوني بهدف "تحيين" اقتراحات الحزب في اطار تعديل الدستور وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية وكذا "الرد على الاقتراحات التى تأتينا من رئاسة الجمهورية"-كما قال-. وأشار ساحلي الى أن التحالف الوطني الجمهوري كان قد تقدم باقتراحات في مجال تعديل الدستور في شهر مايو من سنة 2011 وفي شهر جانفي من سنة 2013.
وبنفس المناسبة، دعا ساحلي الأحزاب السياسية بشكل عام الى المشاركة باقتراحاتها في إطار تعديل الدستور وأحزاب المعارضة بشكل خاص والى "عدم تفويت هذه الفرصة اذا كانت لها فعلا النية في المساهمة في بناء دولة الحق والقانون".