يستأنف جلساته العلنية يوم 23 نوفمبر القادم بأجندة مكثفة

يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية يوم 23 نوفمبر المقبل بأجندة مكثفة بعد ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني للاشغال خلال الفترة المقبلة والتي لم تتضمن مناقشة مشروع تعديل الدستور.
وكشف بيان للغرفة السفلى تلقت "اليوم" نسخة منه، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اليوم اجتماعا برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، حيث استغل أشغاله بضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة وقرر استئناف جلساته العلنية يوم 23 نوفمبر بتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
وستعقد يوم الاثنين 24 نوفمبر جلسة علنية أخرى لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة وفي اليوم الموالي ستخصص جلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.
أما يوم الأربعاء 26 نوفمبر، سيتم تخصيص جلسة علنية للتصويت على كل من مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية وكذا مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة.
وسيكون يوم الخميس 27 نوفمبر موعدا لعقد جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفهية.
وعقب ذلك، درس المكتب 40 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، إلى جانب دراسة 23 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة ثم أحال التعديلات المستوفية للشروط القانونية على اللجنتين المختصتين بهدف دراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات. كما نظر مكتب المجلس في الأسئلة المودعة لديه، حيث قرر بعد النظر قبول 12 سؤالا شفهيا و27 سؤالا كتابيا كونها مستوفية للشروط المطلوبة قانونا ثم أرسلها إلى الحكومة.
وفي الأخير نظر المكتب في طلب تقدمت به المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني يتعلق بتنظيم يوم برلماني.