النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني تهدد بالعودة للاحتجاجات

استنكرت تجاهل الوزارة الوصية لمطالبها المرفوعة منذ أكثر من سنة استنكرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني تجاهل وزارة التكوين المهني التي انتهجت – حسبها- غلق كل أبواب الحوار مع النقابة رغم أن هاته الأخيرة علقت الاحتجاجات التي كانت قد قررتها منذ حوالي سنة لحل مشاكل القطاع عن طريق الحوار والتشاور استجابة لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بتفعيل الحوار مع الشركاء. وحسب ما جاء في بيان تلقت" اليوم" نسخة منه فان نقابة عمال التكوين المهني تؤكد انه لم يتم مراجعة القوانين الأساسية للقطاع إلى يومنا هذا عكس قطاعات أخرى التي استفادت من ذلك وهو ما يعتبر إجحافا في حق عمال القطاع ما سبب توترا وتذمرا انعكس سلبا على معنويات عمال التكوين المهني- حسب البيان ولم تؤخذ بعين الاعتبار مطالبهم المشروعة المتمثلة أساسا في الترقية الاستثنائية، السكن …. الخ. واستنكرت النقابة أيضا ما يتعرض يوميا وبصورة ممنهجة مجموع نقابييها لكل أشكال التعسف والملاحقات والتحرشات والتهديدات وأيضا الاقصاءات من كل أشكال الترقية خاصة في كل من ولايات بجاية وتحديدا مركز التكوين المهني تيمزريت، سطيف مركز التكوين المهني صالح باي)، قسنطينة معهد الخروب، الجزائر العاصمة وبومرداس…. الخ وذلك خرقا للاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية التي صادقت عليها الجزائر في 19 أكتوبر1962 والقانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، وذكر البيان انه تم إقالة مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني(الخروب) ظلما وجورا من مديرة التكوين المهني لولاية قسنطينة دون مبرر قانوني لأنه أراد احترام التعددية النقابية في كل أشكالها ضاربة بذلك عرض الحائط المصلحة العليا للمعهد ويشهد له الجميع بكفاءته في التسيير وما انطلاق السنة التكوينية الجارية من ذات المعهد الا دليل على ذلك ونتيجة لذلك فان المعهد يعيش حالة من اللااستقرار. وخلصت النقابة في بيانها إلى ان القطاع بحاجة لمجموع أبنائه دون إقصاء من أجل المساهمة في بنائه على أسس صلبة بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة هو في غنى عنها. ولم تستبعد النقابة في الأخير العودة للاحتجاجات القانونية للتعبير عن رفضها الشديد للأمر الواقع والتي اعتبرتها ضرورة ملحة وهذا بعد استشارة المجلس الوطني المقرر عقده نهاية الشهر الحالي. مالك ز