نتائج مسابقة الالتحاق بسلك المفتشين عالقة منذ أكثر من 8 أشهر

تحذيرات من احتجاجات مرتقبة في قطاع التكوين المهني لغياب الحوار

استهجنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني عدم نشر نتائج مسابقة الالتحاق بسلك المفتشين التي جرت في ماي 2013 بالمعهد الوطني للتكوين المهني بالأبيار، تحت إشراف الوزارة الوصية، وذلك رغم مرور ما يزيد عن 8 أشهر، في وقت حذرت فيه الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعلييم المهنيي من احتجاجات مرتقبة، في ظل “غياب الحوار” من قبل الوزير الجديد.
وقال رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، جيلالي أوكيل، في بيان - استلمت “الفجر” نسخة منه - لقد “لاحظنا وبكل أسف أنه إلى يومنا هذا لم تنشر نتائج مسابقة الالتحاق بسلك المفشين، وفي هذا السياق نتساءل ما هي أسباب عدم نشر النتائج المذكورة، حيث سخرت لهذا الامتحان أموال الدولة، وتحمل المترشحون مشقة السفر من كل أرجاء الوطن وهم مازالوا ينتظرون إلى يومنا نتائج المسابقة منذ أكثر من 8 أشهر”.
وطالب أوكيل بنشر نتائج المسابقة في أقرب الآجال على أمل أن تعد القائمة حسب النقاط المحصل عليها وذلك “عكس ما حدث في السابق، حيث لم تؤخذ النتائج بعين الاعتبار بل تعد القائمة في الوزارة على أساس المعارف والجاه والولاء للمسؤولين، فكم من مترشحين أقصوا ظلما وجورا وكانت نتائج هذه الممارسات فقدان المسابقة مصداقيتها، فقد أصبح الكل يبحث عن نفوذ وولاء أو جاه... إلخ للفوز بمنصب مفتش مادامت المسابقة شكلية، وهذه من أسباب الرداءة التي يعاني منها القطاع، ومن واجبنا جميعا أن نسهرعلى حماية حقوق المترشحين من التلاعب بها وذلك طبقا للقانون وأخلاقيات المهنة”.
من جهتها، عادت الاتحادية الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى انشغالات الفئة العمالية وكشفت عن قرار دعوة مجلسها الوطني لعقد دورة طارئة لتحديد نوعية الاحتجاج الذي عزمت على شنه بسبب عدم فتح أبواب الحوار.
وندد رئيس الاتحادية، مسعود بورغدة عمر، ب”غياب سياسة التشاور من طرف الوزارة للتكفل الحقيقي والجاد لمختلف الانشغالات والمشاكل العالقة التي تخص عمال القطاع، مما يخالف توجيهات الوزير الأول الهادفة إلى فتح أبواب الحوار والتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين”، مضيفا بالقول “لقد سجلنا أنه بعد تغيير وزير القطاع غلق أبواب الحوار والتشاور من جديد وعادت الضغوطات والإقصاء على الفروع النقابية لمختلف الولايات ولم يسلم منها حتى المنخرطون، حيث تعرض البعض منهم إلى المتابعات القضائية ورفض الترخيص لعقد الجمعيات العامة لتأسيس فروع نقابية جديدة رغم استيفائها للشروط القانونية المعمول بها”.
وناشدت الاتحادية الوزير الجديد “فتح أبواب الحوار وانتهاج سياسة واضحة تطبعها الاستمرارية ولا تتغير بتغير المسؤولين خدمة للقطاع واستقراره”، معلنة تمسكها بمطالبها التي رفعتها سابقا، والمتمثلة في احترام التعددية النقابية والابتعاد عن سياسة الإقصاء والتهميش، ومراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي لمستخدمي القطاع، وتطبيق قرارات الحكومة بخصوص تحويل مناصب العمال المؤقتين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، علاوة على إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة، والاستفادة من مناصب مالية للترقية الداخلية، وتوفير طب العمل وإحصاء الأمراض المهنية وتوفير حصص سكنية للعمال.