54 ألف أستاذ يلوحون بشل قطاع التكوين المهني

بعد أن اعتبرت نقابتهم أن العودة للاحتجاجات أصبحت حتمية

أعلنت النقابة المستقلة لعمال التكوين المهني، عن تجنيد 54 ألف أستاذ وعامل بقطاع التكوين المهني للعودة للاحتجاجات التي اعتبرتها حتمية بالنظر لعدم تلبية مختلف الانشغالات القائمة ورفض الوزارة الوصية فتح أبواب الحوار.
وقال رئيس النقابة جيلالي أوكيل ”إن تعليق الاحتجاجات التي قررتها النقابة منذ حوالي سنة لحل مشاكل القطاع عن طريق الحوار والتشاور استجابة لتعليمة الوزير الأول رقم 186 المؤرخة في 18 جوان 2013 المتعلقة بتفعيل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لم تأت بجديد أمام غلق الوزارة كل أبواب الحوار مع نقابتنا”.
وأوضح أوكيل أن الوزارة الوصية لم تتخذ أية إجراءات لمراجعة القوانين الأساسية للقطاع إلى يومنا هذا عكس قطاعات أخرى التي استفادت من ذلك وهو ما يعتبر إجحافا في حق عمال القطاع ما سبب توترا وتذمرا انعكس سلبا على إخلاص كل واحد منا، وهذا في ظل عدم أخذ بعين الاعتبار مطالبهم المشروعة متمثلة أساسا في الترقية الاستثنائية، السكن...الخ
وأشار المتحدث في المقابل إلى المضايقات الخاصة بالنقابيين وقال ”يتعرض يوميا وبصورة ممنهجة مجموع نقابيينا لكل أشكال التعسف والملاحقات والتحرشات والتهديدات والإقصاءات من كل أشكال الترقية خاصة في كل من ولايات بجاية خاصة (مركز التكوين المهني تيمزريت)، سطيف خاصة (مركز التكوين المهني صالح باي)، قسنطينة خاصة (معهد الخروب)، الجزائر العاصمة وبومرداس...الخ وذلك خرقا للاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية والنقابية التي صادقت عليها الجزائر في 19 أكتوبر 1962 والقانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي”. وعرج ذات المصدر” إلى إقالة مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (الخروب) ظلما وجورا من طرف مديرة التكوين المهني لولاية قسنطينة دون مبرر قانوني لأنه أراد احترام التعددية النقابية في كل أشكالها ضاربة بذلك عرض الحائط المصلحة العليا للمعهد ويشهد له الجميع بكفاءته في التسيير وما انطلاق السنة التكوينية الجارية من ذات المعهد لدليل على ذلك ونتيجة لذلك فإن المعهد يعيش حالة من الاستقرار”.
ونتيجة لهذه الحيثيات الموجزة فإنه وعلى حد قول جيلالي أوكيل القطاع بحاجة لمجموع أبنائه دون إقصاء من أجل المساهمة في بنائه على أسس صلبة بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة نحن في غنى عنها، مؤكدا أن العودة للاحتجاجات القانونية للتعبير عن رفضنا للأمر الواقع أصبحت ضرورة ملحة وذلك بعد استشارة المجلس الوطني المقرر عقده نهاية الشهر الحالي.