ولاية الجزائر تستلم خلال شهر أفريل الجاري 6000 وحدة سكنية

في انتظار استلام حصة الثانية ب 5027 خلال شهري سبتمبر وديسمبر
ولاية الجزائر تستلم خلال شهر أفريل الجاري 6000 وحدة سكنية

سيتم بولاية الجزائر استلام خلال شهر أفريل الجاري 6000 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري من بين حصة تزيد عن 11000 وحدة سكنية ضمن البرنامج الخماسي (2010-2014)، حسبما علم من مصالح الولاية.
وأوضح المصدر، أنه سيتم استلام 6000 وحدة سكنية خلال شهر افريل الجاري، في انتظار استلام الحصة الثانية التي تتضمن 5027 وحدة سيتم استلامها على شطرين خلال شهري سبتمبر وديسمبر من السنة الجارية.
وتأتي هذه الحصص في إطار استلام المشاريع حسب البرامج المتوفرة، حيث ستستفيد الولاية من 19508 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منها 11027 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري والتي يوجد منها 5508 وحدة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014.
وفيما يخص السكن الاجتماعي التساهمي فيوجد برنامج لإنجاز 7.381 وحدة تضاف إلى 1100 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، إلى جانب برنامج خاص لترميم وإعادة تأهيل البنايات في إطار المخطط الإستراتيجي لتهيئة وعصرنة العاصمة.
يذكر أنه خلال سنة 2014، تم استلام أزيد من 17000 وحدة سكنية غالبيتها بصيغة السكن العمومي الإيجاري بحصة تفوق 11000 وحدة سكنية، مقابل انطلاق أشغال إنجاز أزيد من 57000 وحدة أخرى.
كما تم خلال السنة الماضية إعادة بعث أشغال إنجاز 10.000 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي.
وشرعت الولاية إبتداءا من 21 جويلية الماضي في أولى عمليات إعادة الإسكان لقاطني السكنات الهشة الاحياء القصديرية وكذا قاطني العمارات الايلة للسقوط والأقبية والشاليهات وقد مكنت هذه العملية من ترحيل 13.541 عائلة الى سكنات لائقة.
وكانت 6014 عائلة من مجمل المستفيدين من عمليات الترحيل تشغل 74 موقعا لبيوت قصديرية و2254 عائلة أخرى كانت تستقر بالمواقع التسعة للشاليهات التي تم التخلص منها نهائيا.
فيما بلغ عدد العائلات المرحلة من العمارات الآيلة للسقوط 2403 عائلة كانت تقطن ب 310 عمارة، إضافة إلى 2362 عائلة كانت تقيم ب 6 مواقع لأحياء هشة.
وبلغ مجموع الطعون التي تلقتها اللجنة الخاصة بهذا الملف إلى غاية نهاية سنة 2014 أزيد من 2600 ملف طعن رفض منه 2203 ملف.
للتذكير فقد سمحت عمليات القضاء على السكنات الهشة والاحياء القصديرية بالولاية من استرجاع أزيد من 108 هكتار خصصت لإنجاز 61 مشروعا عموميا في قطاعات مختلفة، فيما تم تخصيص 75 هكتارا من إجمالي المساحة المسترجعة لقطاع السكن.