الجزائر تتفوق على إسرائيل في مجال تحلية مياه البحر

الاتحاد الأوروبي يحذر من التهديدات الخطيرة للبيئة البحرية المصاحبة للعملية
الجزائر تتفوق على إسرائيل في مجال تحلية مياه البحر

كشفت دراسة حديثة أجراها برنامج آلية دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه الذي يموله الاتحاد الأوروبي أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية على مستوى دول حوض البحر المتوسط في مجال تحلية مياه البحر بعد إسبانيا في حين جاءت إسرائيل في المرتبة الثالثة.

وأوضح بيان رسمي أن القدرة المركبة والتي شملتها الدراسة ازدادت بشكل كبير منذ عام 2000 حيث كانت لإسبانيا أعلى قدرة تراكمية مركبة قدرها 3.7 مليون م3/يوم تليها الجزائر بإنتاج يومي 2.4 مليون م3 وإسرائيل بإنتاج 2.1 مليون م3/ يوم.

وأكدت الدراسة الحديثة التي أجراها برنامج آلية دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه لتقييم القدرة الحالية لمستقبل تحلية المياه حتى عام 2023 وهو ضمن المشروعات التي يقوم بتمويلها الاتحاد الأوروبي أن معظم دول جنوب البحر المتوسط تواجه قلقا متزايدا نتيجة النقص الحاد الحالي أو المتوقع قريبا في موارد المياه العذبة المتاحة مما قد يجعل الحياة صعبة ويضطر الدول للجوء إلى إنتاج المياه العذبة من خلال تحلية المياه المالحة.

ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من شغف المخططين المائيين باستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه فمن المتوقع أن يستغرق استخدام الطاقة الشمسية المركزة (CSP) في تحلية المياه عقدين من الزمان قبل استبدال محطات تحلية المياه الحالية والتي تستخدم الوقود الأحفوري في المنطقة.

وطبقا لبيان رسمي أصدره البرنامج فإن الدراسة تهدف إلى بحث الآثار البيئية المتراكمة الناتجة من محطات التحلية الضخمة المنتشرة في جميع أنحاء البحر المتوسط موضحا أنه تم بناء محطات تحلية المياه منذ عدة عقود على مستويات مختلفة في جميع دول البحر المتوسط تقريبا ساعدت التطورات التكنولوجية الحديثة على جعلها قابلة للتنفيذ اقتصاديا وبالتالي أصبحت أكثر قبولا كمصدر بديل للمياه العذبة.

وأشارت الدراسة إلى أنه رغم فوائد التحلية الهامة إلا أن تحلية مياه البحر لها آثار مرتبطة بالمستودعات والتساقطات واستهلاك الطاقة موضحة أنه بحلول عام 2030 سيتم سحب كمية كبيرة من مياه البحر لمستودعات محطات تحلية المياه والذي سيشكل تهديدا خطيرا للبيئة البحرية القريبة من الشاطئ والمعروفة بأهميتها بوصفها مكانا لتنوع الحياة المائية البحرية.

وأضافت الدراسة أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن تتزايد إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 لتتراوح بين 38-50 مليار طن مكعب سنويا وكان الانبعاث الكلي لغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من تحلية مياه البحر المتوسط في عام 2013 قد بلغ 15 مليون طن مكعب أي ما يعادل تسيير 3.3 مليون سيارة جديدة على الطرقات أو حرق كمية من البنزين تعادل ما يزيد عن 24 مليون لتر يوميا.

ولفتت الدراسة إلى أن المناطق الضحلة والراكدة نسبيا والقريبة من المناطق الساحلية مثل الخلجان والموانئ وغيرها والحياة البحرية الخاصة بتلك المناطق هي التي ستتحمل معظم الآثار المتعلقة بصرف الماء المالح والمواد الكيميائية.

وللإشارة فان الجزائر اعتمدت خلال السنوات القليلة الماضية على استراتيجيات في مجال المياه وهي تحلية مياه البحر وبناء السدود إضافة إلى معالجة المياه المستعملة وتوجيهها للسقي أو للصناعة ونقل الماء الشروب من جهة إلى أخرى مع العلم أن الجزائر اشترت سنة 2001 ستين محطة صغيرة لتحلية مياه البحر قدرتها من 5 إلى 10 آلاف متر مكعب وتتواجد بها حاليا 72 سدا بسعة 7 ملايير متر مكعب من المياه ومن المنتظر أن يرتفع هذا العدد خلال 2017 -2018 إلى 85 سدا بقدرة 8.5 ملايير متر مكعب من المياه المتساقطة من الأمطار.