5 وزراء يعرضون اليوم خططهم خلال لقاء الحكومة بالولاة لإنقاذ الاقتصاد الوطني

قطاعاتهم يمكنها أن تشكل بديلا للمحروقات
5 وزراء يعرضون اليوم خططهم خلال لقاء الحكومة بالولاة لإنقاذ الاقتصاد الوطني

من المنتظر أن يناقش لقاء الحكومة مع الولاة المقرر نهار اليوم، مواضيع متعلقة بخمس قطاعات يمكنها أن تشكل بديلا للمحروقات في هذا الظرف الصعب الذي يفرض أكثر من أي وقت مضى تنويعا للاقتصاد الوطني، من خلال منح مزايا أكبر للاستثمار وإنعاش الإنتاج الوطني.

ويتعلق الأمر خاصة بقطاع الفلاحة، حيث سيقدم وزير القطاع سيد أحمد فروخي عرضا حول "تحسين نجاعة أجهزة دعم النشاط الفلاحي" وقطاع السياحة "ثروة اقتصادية ينبغي استغلالها"، وهو عنوان عرض وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول، فيما سيقدم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عرضا تحت عنوان "الاستثمار الاقتصادي في خدمة التنمية الوطنية".

كما سيقدم كل من وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عرضين على التوالي تحت عنوان "تثمين الموارد النظيفة للجماعات المحلية في سياق الصرامة في تسيير الميزانية و"السكن والإطار المعيشي للمواطن : رهانات وآفاق".

ويعقد هذا الاجتماع الذي يكتسي أهمية بالغة كونه ينعقد عشية الدخول الاجتماعي في سياق يتميز بتراجع موارد الدولة جراء انخفاض أسعار المحروقات مما جعل السلطات العمومية تلجأ إلى ترشيد النفقات العمومية وإعادة النظر في الإستراتيجية الاقتصادية من خلال وضع ترتيبات جديدة في مجال الاستثمار تم إدراجها في قانون المالية التكميلي 2015 الذي تمت المصادقة عليه خلال مجلس الوزراء الأخير وكذا إنشاء مقاطعات إدارية جديدة.

وقال مدير الدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية صديني عبد الرحمان وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن هذا اللقاء ضروري من أجل التواصل بين الإدارة المركزية والمسؤولين والمنتخبين على المستوى المحلي لإنجاح الدخول الاجتماعي وتوفير الخدمات الضرورية للمواطن.

وأشار ذات المسؤول إلى أن النقاط المدرجة في هذا اللقاء تتمحور حول "التوجهات الجديدة" للسلطات العمومية والمتمثلة في تشجيع الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وحث كل الجهات على اعتماد مقاربة في التنمية تعتمد على تثمين الإمكانيات المحلية الموجودة بهدف بعث انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح صديني، أن الولاة لهم "دور محوري" في دفع عملية الاستثمار، خاصة وأنهم سوف يتكفلون بهذا الملف بمساعدة مختلف المديريات القطاعية على المستوى المحلي.

وبالنظر إلى الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي يعد الولاة معنيين مباشرة بعمليات الاستثمار كونها تسمح للمستثمرين بتقديم ملفاتهم على المستوى المحلي، حيث ستتم الموافقة على الملف بعد معالجته من خلال توقيع الوالي.

وكشف صديني عن وجود سبعة مواضيع مدرجة في لقاء الحكومة بالولاة، تتمحور أساسا حول ملفات اقتصادية تخص كيفية تحسين آليات الدعم الفلاحي والسكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطن ودعم وتيرة الاستثمار المنتج، وهذا في إطار "توجه الحكومة الحالي من أجل تنويع الاقتصاد الوطني".

وأوضح أن لقاء السبت القادم سيكون "فرصة لدعم هذا المسعى وإعطائه دفعا جديدا من أجل بعث الاستثمار".

كما سيناقش لقاء الحكومة مع الولاة ملف ترقية الاستثمار السياحي ومساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المحلية، بالإضافة إلى دور المنتخب في التكفل بالشأن العام المحلي بما يسمح له الانخراط أكثر في تنفيذ البرامج التنموية.

وسيكون ملف عصرنة المرفق العام الإداري الذي يندرج في إطار مخطط عمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية من بين النقاط المدرجة في هذا اللقاء.

وفي هذا الصدد، أكد نفس المسؤول أن هذا اللقاء سيكون فرصة لكل من الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية من أجل إعطاء "التوجيهات اللازمة" في هذا المجال.

ويأتي اللقاء بعد الحركة الواسعة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سلك الولاة والتي خصت 35 ولاية من مجمل 48 ولاية، حيث تم إنشاء عشر مقاطعات جديدة بجنوب البلد قصد بعث برامج التنمية المحلية من خلال إدماجها ضمن تصور شامل.

وبالإضافة إلى تقييم العمل على المستوى المحلي سيولي اجتماع سلال مع الولاة ال48 و17 واليا منتدبا الذين استلموا مهامهم مؤخرا أهمية خاصة لشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوجيهات الإستراتيجية الجديدة و"بعث" الاقتصاد الوطني.

وكان الوزير الأول قد أكد غداة إصدار قانون المالية التكميلي، أن "هدف الحكومة من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها لصالح المؤسسات والاستثمار هو بناء اقتصاد قوي".

وسيتمحور جدول أعمال اللقاء حول الظروف الجديدة التي ينبغي وضعها من أجل خلق فرص جديدة للاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني، سيما على الصعيد المحلي، بحيث سيتعلق الأمر ككل مناسبة بتقييم عمل الجماعات في مجال التنمية، إلى جانب العراقيل والاقتراحات التي يطرحها الولاة.