"مجلس ثانويات الجزائر" يؤكد تسجيل استجابة واسعة لإضراب أمس

الاضطرابات تعود إلى قطاع بن غبريط عشية امتحانات الفصل الأول
"مجلس ثانويات الجزائر" يؤكد تسجيل استجابة واسعة لإضراب أمس
مناصب الترقية مجرد درّ للغبار في عيون الأساتذة
كسر مجلس ثانويات الجزائر الهدنة والاستقرار النسبي الذي شهده قطاع التربية منذ بداية الدخول المدرسي، حيث تمكن "الكلا" من شل الثانويات بنسبة واسعة، حسب ما كشف عنه الناطق باسم النقابة عاشور إيدير.
نفذ أمس، مجلس ثانويات الجزائر تهديده بشن إضراب وطني ليوم واحد عبر مختلف ثانويات الوطن وقد شهد استجابة واسعة، حسبما كشف عنه الناطق الرسمي للنقابة السالفة الذكر في تصريح هاتفي ل "اليوم" أمس، مؤكدا عدم تسجيل أي ضغوطات من طرف الادارة مثلما تعود عليها المضربون.
وأكد المتحدث، أن الإضراب لقي تضامنا واسعا من طرف الفروع النقابية لقطاعات المالية السكن والبلدية التي طالبت من "مجلس ثانويات الجزائر" ضرورة تنسيق الجهود بصفة اكبر للوصول إلى اتفاق من شانه الضغط أكثر على الحكومة لتحقيق خاصة مطلب عدم المساس بالقدرة الشرائية ونظام التقاعد.
وقد عقدت بالموازاة مع الإضراب جمعيات عامة في المؤسسات التربوية من أجل مناقشة سُبل وطرق الاحتجاج التي سننتهجها في المستقبل. واقتراح وسائل أخرى أكثر راديكالية، كاعتماد يومين أو ثلاثة في الأسبوع أو يوما متجدّدا كلّ أسبوع للاحتجاج أو اقتراح حركة أخرى من أجل تجسيد وتحقيق المطالب.
وأوضح عاشور إيدير، بأن الإضراب هو رسالة لتبليغ الحكومة رفض تدهور القدرة الشرائية للموظفين وكذا الاسراع في خلق مرصد وطني مستقل من أجل مراقبة القدرة الشرائية وتقييم النقطة الإستدلالية تماشيا مع حقيقة الأسعار، وكذا الإعلان رفضهم لإعادة النظر في مختلف صيغ التقاعد ولكن من أجل تقاعد 100 بالمائة بعد 25 سنة من العمل الحقيقي.
وتابع المصدر، قائلا بان الإضراب هو بمثابة فرصة لإبلاغ الوزارة بأنه لا يجب تغليط عمّال التربية بخصوص مناصب الترقية المقررة من قبل الوصاية والتي تعتبر مجرد درّ للغبار في عيون الأساتذة لان الأجدر هو تطبيق الترقية الآلية التي تحلّ بشكل نهائي هذا المشكل وتضمن الاستقرار في قطاع التربية.
كما دعا ذات النقابة مجددا وزارة التربية الى ضرورة تجسيد الوعود المُتفق عليها في المحضر المؤرخ في 07/03/2015 وإدماج كلّ الأساتذة المُتعاقدين وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين منذ سنة 2013.
كما انتقد مجلس ثانويات الجزائر المساس بالحقوق وبممارسة النشاط النقابي، مطالبا بإعادة إدماج الأمين العام لولاية سعيدة في منصبه وإلغاء قرار توقيفه عن العمل.
من جانبها اعتبرت وزارة التربية الوطنية الإضراب "غير قانوني" مهددة بالخصم من أجور الأساتذة المضربين، حسب ما أكده المسؤول الإعلامي للوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد "تحاورت في الأيام الأخيرة مع هذه النقابة غير أن هذه الأخيرة تمسكت بموقفها رغم أن بعض المطالب لا تمس الوزارة ".