لوبي المستوردين يتحكم بسوق «البقوليات» بالجزائر

الانفلات في الأسعار ينذر بانفجار اجتماعي وشيك

الأسعار انخفضت في الأسواق العالمية بنسبة %19.2 سنة .2016
دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في الصناعات الفلاحية-الغذائية وتصحيح الأجور وحماية القدرة الشرائية وذلك عن طريق وضع سياسة الأجور حسب القدرة الشرائية وإيجاد القواعد الضرورية المنظمة لسوق المواد الغذائية في ظل المضاربة التي تمارسها «لوبيات» من مستوردين وخلال سنة 2016 استطاعوا استيراد ما قيمته 8.22 مليار دولار من المواد الغذائية كما طالبت بإعادة تفعيل دور الدواوين التي تم اعتمادها بهدف الضبط وتنظيم بعض الفروع مثل الحليب والحبوب والبقول الجافة واللحوم وتكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح بضبط الأسعار وهو الهدف الذي يمكن أن يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتوجات المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح على المنتوجات المستوردة على غرار الحبوب الجافة والبن والسكر وإعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن وإعادة النظر في الآلية المعتمدة للتسعير . وقالت الرابطة في بيان لها تلقت «آخر ساعة» نسخة منه أنها تعبر عن قلقها الشديد من تزايد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي لها علاقة حيوية بالحياة اليومية للمواطن وتؤكد بان الجبهة الاجتماعية في هذه الفترة تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية كأننا نعيش عشية شهر رمضان وأن الارتفاع الحاد وغير المبرر للأسعار بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الجزائري ولاسيما بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2017 الذي يعد أكثر سوداوية وأكثر شراسة في تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي-حسب البيان- بسبب مختلف الضرائب والرسوم التي يجب على المواطن أن يتحملها عوض اللوبيات مما جعل الأمين الوطني للملفات المتخصصة يدق ناقوس الخطر . وتؤكد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن كفيلة بإحداث انفجار وشيك لا تحمد عقباها في سنة 2017 في ظل المضاربة التي تمارسها «لوبيات» من مستوردين ومنتجين لم يتم بعد السيطرة عليهم إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر. ومن هذا المنطلق تتسائل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان كيف ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنونيا في سنة 2017، لاسيما الحبوب الجافة «البقوليات» منها الفاصولياء 200 دج ، العدس 190دج ، الحمص 320 دج ، الجلبانة 150 دج .في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة «الفاو»، بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره تراجعت منذ 05 سنوات أي انخفضت بنسبة ما بين 09 إلى 19.2 بالمائة في سنة 2016. كما تشير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن وزارة التجارة لها أكثر من 8000 عون مراقب عبر القطر الوطني ولكن مهامهم تقتصر فقط على تجار الصغار و لم يراقبوا المستوردين و تجار الجملة الذين لهم حصانة فوقية عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم واحتكار السوق وذلك في ظل سياسة الانفتاح التجاري للدولة الجزائرية وفتح باب الاستيراد للجميع دون قيود أو حماية أو رقابة ( سياسات الاحتكار التام المتبع في جميع المجالات الاقتصادية من قبل أصحاب النفوذ في البلد خصوصا العمل في مجال التجارة لأن معظم السلع والمواد الاستهلاكية مستوردة من الخارج ، وأن وضع الأسعار من قبلهم يكون بلا منازع ومحتكر بصورة تامة ولا توجد هناك منافسة في التخصص ) وفقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة . عدم انتهاج سياساتٍ داعمةٍ ومشجعةٍ للإنتاج المحلي، حمايةً للمنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، وتحفيزا لهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية .ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الضرائب المختلفة ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة غياب آلية تحديد الأسعار بصورةٍ حقيقية على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة. وترك الأمر بِرُمَتِهِ للمنتجين والوسطاء والمضاربين والمنتفعين على مسار خط إنتاج وتوزيع السلعة المعينة، ليضعوا ما يروق لهم ويشبع نَهَمَهُمْ من الأسعار والفساد الإداري والمالي المنتشر في المؤسسات والدوائر في جميع أنحاء الجزائر واختلاس وهدر الأموال العامة. نتيجة سيطرة بعض القوى والشخصيات السياسية على موارد الدولة وانتشار الرشوة في دوائر الدولة والكسب السهل للأموال والمبالغ الضخمة من قبل المسؤولين في الدولة وعدم وجود العدالة في توزيع الدخل القومي الإجمالي، عدم تمتع المستهلك بالوعي والمرونة ( عدم إيجاد حلول بديلة ) والهوة الواسعة بين استهلاك المواطن وإنتاجيته حسب ذات البيان.