دراسة في 2014 كشفت عن تسجيل هجرة أزيد من 30 بالمائة قلّل رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فوزي أمقران من خطورة ظاهرة هجرة الأدمغة الجزائرية نحو الخارج، واصفا الأمر بالعادي وأن الظاهرة عالمية ولا تقتصر على الجزائر فقط.
قال فوزي أمقران لدى استضافته أمس في برنامج "ضيف الصباح" الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى، إن هجرة الأدمغة ظاهرة عالمية ولا تقتصر على الجزائر فقط، وأنه رغم كون الرقم كبير بالرجوع الى تقرير سنة 2014، حيث تم تسجيل حوالي 30.9 بالمائة من الأدمغة الجزائرية المهاجرة إلى الخارج، إلا أنه "أمر عادي" –يضيف المتحدث-، داعيا في هذا الإطار إلى العمل على إيجاد السبل الكفيلة بربط الجسور معهم حتى لا تضيع هذه الطاقة التي تكونت في الجزائر.
وبخصوص البطالة التي تقدّر نسبتها في الجزائر ب11.2 بالمائة، قال أمقران، إن عدد البطالين الذي لم يحاولوا البحث عن العمل يقدّر بمليون شخص، مؤكدا على ضرورة وجود مرونة في سوق الشغل لأنه كلما كان السوق مرنا تم تسجيل طلب أكبر على الشغل.
من جهة أخرى، تحدّث رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عن تقرير الجزائر الخاص بالتنمية البشرية في إطار الشراكة مع هيئة الأممالمتحدة، والذي قال انه يهدف إلى ربط التنمية البشرية بالتنمية المستدامة وإعطاء نتائج وحلول للفاعلين السياسيين لتدارك ما يمكن تداركه وتطوير هذا المجال مستقبلا.
وأضاف ضيف الأولى، أن تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول التنمية البشرية تم انجازه بطريقة تشاورية، حيث تم خلق فضاء لعرض آراء كل الفاعلين الوطنيين وإشراك المجتمع المدني والجمعيات المقدر عددها ب15 جمعية ضمن فضاء تشاوري بإشراك 16 خبيرا وطنيا، معتبرا أن تبادل الآراء ووجهات النظر سيسهم بشكل كبير في إثراءه وتعميقه.
ولفت أمقران إلى أن تقرير التنمية البشرية يعتمد على عدة محاور، منها استغلال كل الإحصائيات الوطنية المتعلقة بالعنصر البشري التي تنتجها إما الجهات الرسمية مثل الديوان الوطني للإحصائيات والدراسات وكذا المعطيات التي تنتجها جميع القطاعات الوزارية التي تتكفل بأجزاء من هذا الموضوع.
كما كشف فوزي أمقران، أنه ابتداء من سنة 2015 تم الدخول في منظور ما بعد الألفية للتنمية البشرية، حيث هناك توجه جديد حول ما يسمى بالتنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري الذي يعد حسبه سيرورة متكاملة، مضيفا أن قياس التنمية البشرية يعتمد على الرأسمال الصحي والرأسمال المعرفي والرأسمال المالي وتكافل هذه المحاور الثلاثة يكون لنا فردا منسجما.
وفيما يخص آليات تطوير العنصر البشري، أفاد فوزي أمقران أن الدولة الجزائرية ساهمت في ترقية الموارد البشرية، من خلال منح كل مواطن الحق في التعليم والعلاج المجاني وتوفير الشغل لكن يبقى الأهم التركيز على الاستثمار في مجال التكوين وتنمية قدرات الشاب الجزائري العلمية حتى يكون عنصرا فاعلا في المجال الاقتصادي.
كما أشار المتحدث إلى مساعيهم لفتح مجال دراسة التنمية البشرية للمشاركة الاجتماعية، وذلك لاستقطاب الشباب لأن تقرير الأممالمتحدة العالمي أثبت أن فئة الشباب تعد الأكثر عزوفا عن المشاركة في هذا المجال، وهذا المشكل يجب على الجزائر تداركه من خلال جعل هذه الشريحة العنصر الفعال المشارك في كل أطوار التنمية في البلاد.