أطباء جزائريون يلحون على استيراد القانون الفرنسي

بغرض تسريع وتيرة زرع الأعضاء
أطباء جزائريون يلحون على استيراد القانون الفرنسي

نقل مؤطرو ندوة التبرع بالاعضاء التي انعقدت بامر من وزارة بوضياف مؤخرا بتيارت على غرار عدد من الولايات المنظور الطبي الى ضرورة تاطيرها قانونيا وذلك باستيراد القانون الفرنسي في هذا الجانب ذلك ان احد البروفسورات المختصين في المجال حاول بعفوية"غير معهودة" عند الاطباء بضرورة قلب القانون الحالي على راسه وذلك بجعل كل الجزائريين المتوفين "سريريا" قابلين لنزع اعضائهم ووضعها في بنوك او زرعها لاشخاص آخرين وذلك بعد استشارة اوليائهم "كشرط اخلاقي غير ملزم" وان الاستثناء سيتعلق بالاشخاص الذين يكتبون وصايا بعدم نزع اعضائهم.

وقد قوبل هذا الطرح بانبهار وسط الحاضرين لاشغال الملتقى المنظم بالمعهد الوطني للشبه الطبي عبد القادر بنسونة بمبادرة الفديرالية الوطنية لامراض العجز الكلوي والذي حمل عنوان "التبرع بالاعضاء من النواحي الطبية والشرعية والقانونية " الحاضرين على قلتهم كونه جديدا ويحتاج منهم الوقت لاستيعابه خاصة اذا صدر في شكل قانون على اعتبار ان السلطة ستتحكم في احياء الجزائريين وهم موتى في ظل وضع الصحة العمومية "المريضة" من خلال التكفل الصحي داخل المشافي والعيادات العمومية وهو السبب الذي يرجعه الكثيرون من الملاحظين وراء شلل المبادرات المتكررة لانشاء بنك للمتبرعين مما يرسخ انعدام الثقة بين المواطن وقطاع الصحة.

واعتبر بعض المشاركين ان هذه الملتقيات اصبحت "لا حدث" باعتبارها تاخذ الطابع الرسمي الفلكلوري "في القاعات المكيفة" واستبعاد الجمعيات الناشطة ان وجدت رغم انها نواة العملية باعتبارها تنشأ بناء على احتياجات مرضى معنيين ولتيارت تاريخ وتجربة في هذا المجال من استضافتها خلال السنوات الماضية لملتقيين اثنين دوليين حضرهما مختصون من عدة دول من تنظيم جمعية الحياة لعاجزي الكلى التي افل نجمها برحيل مؤسسها الشاب المرحوم "خلد طايف "الحياة . .

وحث المشاركون على ضرورة ملء بطاقات التبرع بالاعضاء وذلك يتاتى بتوسيع نشر ثقافة التبرع خاصة في حالات الموت الاكلنيكي او الدماغي .

وبلغة الارقام تمت الاشارة الى حالات المعاناة لمرضى وسط غياب التبرع مما يعمق الآلام امام الارتفاع الباهظ للعمليات المتعلقة بالزرع بالدول الاروبية فان عدد المصابين بالقصور الكلوي يبلغ حاليا22000 وهو مرشح للارتفاع إلى 27.500 حالة على المستوى الوطني و 5.400 مريض منهم تقدمت مراحل المرض لديهم وأصبحوا على حافة العجز الكلوي.

وأشار البروفيسور الطاهر ريان إلى توفر 320 مركز لتصفية الدم و13 مركز لزرع الأعضاء عبر الوطن و500 مختص في أمراض الكلى بالإضافة إلى 70 مختصا يتم تكوينهم سنويا وأن تصفية الدم لمرضى العجز الكلوي يكلف الدولة 25 مليارا دج سنويا .

ومن جهته اعتبر محمد بوخرص عن الفيدرالية الوطنية لمرضى العجز الكلوي بأن المجتمع الجزائري يعرف عزوفا على تبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الصابين بهذا الداء وتجنب أجهزة تصفية الدم حيث وصلت نسبة العزوف إلى 80 بالمئة في أوساط الأقارب الأحياء و90 بالمئة بالنسبة للتبرع بأعضاء الأشخاص المتوفين دماغيا

كما ان ثقافة التبرع ان وجدت على قلتها فهي تنحصر بين افراد العائلة الواحدة دون ان تتعدها رغم الوازع الديني الذي يحتكم اليه الجزائريون الذي اجاز التبرع بالاعضاء واعتبروه "صدقة جارية" للمتبرع بعد وفاته.

يحدث هذا في وقت مازالت حتى حملات التبرع بالدم بعيدة عن الانتظام ولم تتخط عتبة التبرع "العائلي" او الطرفي". فغالبا ما يلجا المواطن الى التبرع سواء لافراد عائلته في حال تطلب ذلك او طرفيا كالحملات الخاصة على اعتبار ذلك تزكية للنفس فما بال التبرع بالاعضاء.