سحب مستخرج السجل التجاري عن طريق الانترنت في 2017

مركز السجل التجاري يسعى لتوسيع قائمة المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية
سحب مستخرج السجل التجاري عن طريق الانترنت في 2017
كشف محمد معوش المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري عن ادخال اصلاح على القيد في السجل التجاري قصد زيادة عدد المعنيين بايداع الحسابات الاجتماعية.
وذكر معوش بان "عدد الاشخاص الملزمين بايداع الحسابات الاجتماعية جد ضعيف حاليا مقارنة بالعدد الاجمالي للمقيدين في السجل التجاري. لا بد علينا من قلب هذه النسبة لنتمكن من الحصول على معلومات اقرب الى الواقع الاقتصادي للبلد ولنجعل من المركز الوطني للسجل التجاري مصدرا للمعلومة الاقتصادية".وتجدر الاشارة الى انه من بين 87ر1 مليون متعامل مقيد في السجل التجاري يوجد 169.292 شخص معنوي فقط معني بإيداع الحسابات الاجتماعية اي ما يمثل 9 بالمئة بينما 91 بالمئة الباقون مقيدون بصفتهم اشخاصا طبيعيين.
ولا يلزم التنظيم المعمول به حاليا الأشخاص الطبيعيين بالقيد في السجل بل يقتصر الأمر على الأشخاص المعنويين أي شركات الأسهم و المؤسسات ذات الشخص الوحيد و المسؤولية المحدودة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم و كذا البنوك و المؤسسات المالية و فروع البنوك الأجنبية.
وكشف معوش في حديث لوكالة الانباء الجزائرية بهذا الصدد انه سيقترح على وزارة التجارة إلزام بعض الفئات من المتعاملين الراغبين في القيد بالسجل التجاري على تسجيل أنفسهم كأشخاص معنويين علما أن المتعاملين يملكون حاليا الحرية المطلقة في تسجيل أنفسهم سواء كأشخاص طبيعيين أو معنويين.
يذكر أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الصناعيين المسجلين كأشخاص طبيعيين قد بلغ نهاية جوان الماضي إلى 21.657 متعاملا مقابل 7.803 متعامل فقط مسجلين كأشخاص معنويين.
و علق المسؤول على هذه الأرقام قائلا :" ليس من الطبيعي أن يلجأ شخص يملك وحدة إنتاجية مثلا إلى تسجيل نفسه كشخص طبيعي تماما كبقال الحي و أن لا يلزم بهذا بإيداع الحسابات الاجتماعية. لا بد من تصحيح هذه الوضعية".

و تسمح عملية إيداع الحسابات الاجتماعية بالحصول على معلومات دقيقية بخصوص رقم الأعمال و تكاليف العمال و غيرها و هي معطيات ضرورية لتقييم الصحة المالية للمؤسسات و من ثمة القيام بتحليلات دقيقة لمختلف الفروع الاقتصادية.
و بهذا الخصوص يشير إلى حالات إيداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة لوكلاء السيارات والتي تمكن المركز الوطني للسجل التجاري بفضلها من إعداد تقرير مفصل لهذا النشاط فى 2015.
وقال المصدر "إنه مع العدد الضئيل للمتعاملين المعنيين بالإيداعات فلا يمكن للمركز الحصول على المعلومات الكافية التي تبين واقع النشاطات الاقتصادية للمتعاملين لإعداد دراسات أو تحاليل دقيقة لأي فرع".
كما يعتزم المسؤول الأول على المركز منع أي متعامل اقتصادي حتى ولو كان مسجل كشخص معنوي من تسجيل عدة نشاطات اقتصادية فى سجل تجاري واحد لافتا إلى
أن هناك عددا من المتعاملين الاقتصاديين يودعون حصيلة واحدة لكل النشاطات.
وسيقترح على وزير التجارة تبادل قواعد البيانات للمركز مع نظرائه في الدول التي هي من أهم مموني الجزائر: "تسمح لنا هذه التدابير بالتعرف مسبقا على مموني المستوردين الجزائريين وضمان الشفافية في التعاملات التجارية". وعلى صعيد آخر أعلن معوش أن سحب السجل التجاري عن طريق الانترنت سيتم إطلاقه في نهاية 2017.
وبعد إطلاق السجل التجاري الرقمي بداية 2013 قام المركز فى أكتوبر 2015 بإطلاق تطبيق جديد "قراءة السجل التجاري الرقمي" يسمح بالتعرف على صاحب السجل لضمان مراقبة جيدة. ويتوفر هذا التطبيق بنسختين واحدة خاصة بالجمهور تسمح بمعرفة هوية صاحب السجل و الثانية خاصة بالمراقبين وشركاء المركز من بنوك والجمارك ومصالح الضرائب للحصول على معلومات أكثر دقة.