بوضياف ينفي أية ندرة في الأدوية

قال أن الخلل يكمن في سوء التسيير والتنظيم
بوضياف ينفي أية ندرة في الأدوية
سيدخل المعهد الوطني للكلى وزراعة الأعضاء المتواجد بمستشفى فرانس فانون حيز الخدمة خلال السداسي الأول من سنة 2017، حسبما أكده أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بالبليدة.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على أشغال يوم دراسي حول زراعة الأعضاء و هذا بمناسبة إحياء اليوم العالمي لزراعة الكلى أنه "سيتم السهر على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان دخول هذا المشروع الذي وضع حجر أساسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2006 حيز الخدمة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية كأقصى تقدير".
ويضم هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني مستشفى متخصص في زراعة الأعضاء يتوفر على عشرة مصالح على غرار زراعة الأعضاء و قسم خاص بزراعة الأعضاء لفائدة الأطفال إلى جانب معهد خاص بإجراء البحوث و الندوات و الملتقيات العلمية.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن مشروع قانون الصحة الجديد الذي يعرض قريبا أمام البرلمان "سيغير المنظومة الصحية بالجزائر بشكل يجعل من هذه الأخيرة مرجعا يقتدى به بالمنظمة العالمية للصحة" مشيرا إلى أن هذا القانون يتطرق إلى العديد من النقاط غير الموجودة بالقانون القديم.
وبموضوع آخر نفى بوضياف وجود أي ندرة في الدواء مشيرا إلى أن "الخلل يكمن في "سوء التسيير والتنظيم" وهو الأمر "غير المقبول" مشددا على ضرورة تجنب الوقوع في مثل هذه الوضعيات مستقبلا من خلال الاعتماد على مخطط عمل مسبق.
وفي هذا السياق أكد الوزير أنه سيتم الاتجاه مستقبلا نحو رقمنة قطاع الصحة بهدف تفادي الوقوع في مثل الحالات مشيرا إلى أن الإستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في هذا المجال أضحى أكثر من ضرورة.

الى ذلك أكد الوزير أن عمليات زرع الكلى عرفت "انطلاقة حقيقية خلال الثلاث سنوات الأخيرة" بالجزائر.
وأوضح بوضياف، أن السلطات العمومية تولي أهمية قصوى لهذا التخصص التي تعد الوسيلة الوحيد لشفاء مرضى القصورالكلوي خاصة في مراحله الأخير.
وأضاف الوزير أنه تم خلال سنة 2014 إجراء 166 عملية زرع للكلى و 257 عمليةأخرى السنة الماضية فيما عرفت سنة 2016 "تأخرا طفيفا" حيث تم القيام ب244 عملية زرع، داعيا المصابين بهذا المرض إلى ضرورة العثور على متبرع كونه يعد الحل الوحيد الذي من شأنه وضع حد لمعاناتهم.
وفي هذا السياق، أكد السيد بوضياف أن "كل مريض يعثر على متبرع ستوفر له الدولة كل الدعم انطلاقا من إجراء التحاليل إلى إجراء عملية الزرع مع ضمان التكفل النفسي بالمريض"، مبديا أمله في أن تتطور عملية التبرع مستقبلا من التبرع بين الأحياء إلى التبرع من الأموات إلى الأحياء.
وبالمناسبة أكد الوزير أن تسعة مؤسسات إستشفائية متخصصة تقوم في الوقت الراهن بإجراء مثل هذا النوع من عمليات الزرع، مشيرا إلى وجود أربعة مؤسسات إستشفائية أخرى "تعاني من بعض النقائص التي سيتم العمل على تداركها مستقبلا بغية تأهيلها للقيام بمثل هذا النوع من العمليات الجراحية".
وخلال اللقاء الذي احتضنه معهد الكلى بمستشفى فرانس فانون و الذي عرف مشاركة العديد من الأطباء المختصين من مختلف ولايات الوطن، استمع الوزير إلى عرض حول حصيلة عمل عدد من المؤسسات الإستشفائية المتخصصة في إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية على غرار تلك المتواجدة بوهران و تلمسان وعنابة و الجزائر العاصمة والبليدة.
في حين انتقد الوزير عمل البعض منها بالنظر إلى الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها على غرار تلك المتواجدة بوهران وبالعكس أثنى على النتائج الإيجابية التي حققتها مؤسسات أخرى على غرار عنابة.