ديوان الإحصاء يوقع اتفاقيتين مع مصلحتي الضرائب والسجل التجاري

تقضي باستحداث فهارس اقتصادية لضبط الإحصائيات الوطنية

أوضح أمس وزير المالية كريم جودي خلال حفل توقيع اتفاقيتي التعاون بمقر الديوان الوطني للإحصائيات، أنه من الضروري توفير معلومة إحصائية دقيقة وفعالة لتطوير الاقتصاد ضمن قاعدة بيانات مضبوطة وملمة بجميع التطورات على الساحة الوطنية، مشيرا أن توقيع الاتفاقيتين جاء تتويجا لمسار عمل طويل للجنة أسندت إليها مهمة دراسة ومناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالإحصائيات الوطنية في مجالات عدة، مؤكدا أنها مجرد بداية لتوقيع اتفاقيات أخرى مع كل من بنك الجزائر، المديرية العامة للجمارك، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء• وأضاف الوزير في ذات السياق أن ضبط فهرس اقتصادي وطني يسمح بادخار النفقات التي تصرفها الدولة لإجراء عمليات الإحصاء الدورية، وسيقتصر عمل الوصاية على إجراء تحقيقات ميدانية• من جهته كشف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، السيد براح، أن هذه المبادرة تندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية المسطرة لتجاوز النقائص التي يعاني منها قطاع الإحصاء في الجزائر، خاصة أن كل قطاع يصر على ضبط أرقامه وبياناته بصفة منفردة عن باقي القطاعات، رغم الترابط الوظيفي بينها• وقال براح إنه تم تعيين لجنة مشتركة بين المركز الوطني للتخطيط والتقييس وديوان الإحصاء بعد الاجتماع الذي جمع بين مختلف القطاعات في 18 جانفي المنصرم، مؤكدا على ضرورة ضبط فهارس وطنية للبيانات الإحصائية• وأقر المحافظ العام للتقييس والاستشراف، سيد علي بوكرامي في تدخله خلال الحفل الذي حضره وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح إلى جانب محافظ بنك الجزائر بدور الإطار المعلوماتي لتطوير الاقتصاد، مما يستلزم ضبط معطيات الاقتصاد خاصة في ظل أزمة الفكر الاقتصادي يضيف المحافظ•