بإيعاز من رئيس الجمهورية شخصيا

هيئة قسنطيني تباشر يوم الأربعاء تحقيقا وطنيا حول المدرسة الجزائرية

التحقيق سيشمل 233 مؤسسة تربوية أغلبها في المناطق النائية
كشف رئيس اللّجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أن لجنته ستباشر بشكل رسمي إجراء تحقيق وطني حول واقع قطاع التربية بالجزائر يوم الأربعاء أو الخميس القادمين على أقصى تقدير لتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الذي كثيرا ما تعرض ويتعرض لانتقادات لإذاعة.
أكد أمس مصطفى فاروق قسنطيني في تصريح هاتفي خص به "اليوم" أن مصالحه قد انتهت من تشكيل لجنة فرعية ومن رسم المعالم الرئيسية لهذا التحقيق الذي أوكل لهيئته بناء على أمر صدر عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أوصى بأن يكون التحقيق أعمق وأشمل لتشخيص نتائج خطة الإصلاح التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية بهدف تحديث وتغيير المناهج التربوية البيداغوجية ومسايرة التطورات العلمية والعالمية الخاصة للنهوض بالمدرسة الجزائرية سواء من ناحية الوسائل أو الفرد.
وأوضح قسنطيني أن التحقيق الذي سيشمل 233 مؤسسة تربوية وسينتهي خلال 3 أشهر سيكون على شكل زيارات ميدانية مفاجئة إلى المدارس تجرى من خلالها تحقيقات مع الأساتذة بالدرجة الأولى باعتبارهم الفئة الأكثر دراية بخبايا واقع التعليم، ثم بالدرجة الثانية سيتم التحقيق مع أولياء التلاميذ على أساس أنهم بمثابة حلقة وصل في التركيبة التعليمية.
وأشار فاروق قسنطيني أن التحقيق المزمع إجراؤه لن يكون في "حيدرة " أو مؤسسات تربوية معينة بالعاصمة بقدر ما سيكون في الجزائر العميقة في إشارة واضحة للمؤسسات التربوية المتواجدة في البادية أو ما يعرف بالريف الكبير، أين تتواجد المعاناة الحقيقية وكل أشكال المشاكل التي أرقت المعلم والأستاذ والعائلات الفقيرة التي لا تقدر على سد حاجياتها والحاجيات البسيطة لأبنائها.
من جهته، أكد رئيس اللّجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه سيولي أهمية قصوى لهذا الملف الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نهاية مارس القادم بعد ملف المفقودين لأن المدرسة الجزائرية -على حد تعبيره- قبل البترول والصناعة.
في السياق ذاته، أكد قسنطيني أن التحقيق لن يكون بمثابة تصفية حسابات مع أي أحد وخاصة مع وزير التربية الوطنية الذي يعتبر صديقا ولن نسمح بأي مزايدات لإعطاء صورة مغايرة عما سيحمله التقرير.
هذا وأقر قسنطيني كما أقره العارفون من قبله بخبايا قطاع التربية بالجزائر بأن المدرسة الجزائرية تعاني مشاكل موضوعية وتعاني ضعفا ونقصا الشيء الذي يحتم البحث عن علاج موضوعي ملائم لمسائل تعيشها بدليل انتقالها كل عام من نظام إلى نظام جديد يواجهه المعلمون والأساتذة والتلاميذ الذين وجدوا صعوبات جمة في التعامل معه على أكمل وجه، علاوة على مشاكل الاكتظاظ التي تظهر كل سنة إلى جانب المشاكل البيداغوجية والمهنية التي أقلقت بال عمال القطاع في ظل الحركات الاحتجاجية التي تقودها نقابات قطاع الوظيف العمومي كل عام عبر مراحل عديدة من الحوارات.