بتهمة عقد صفقات مشبوهة بعشرات الملايير

إطارات بمجمع الإسمنت للشرق والوسط رهن الحبس الإحتياطي

بعد تحقيق دام عدة شهور مع الرئيس المدير العام لمجمع الاسمنت بالشرق وبعض الإطارات بالمجمع، قرر وكيل الجمهورية لدى محكمة "لعوينات" بولاية تبسة المكلفة قضائيا بمتابعة ملف تزويد الوحدات الإنتاجية للإسمنت بالشرق الجزائري بمادة رملية تدخل في تحويل وإنتاج الاسمنت بشتى أنواعه، وضع الرئيس المدير العام رفقة إطارين ومقاول رهن الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال بقية مراحل التحقيق.
وأكدت مصادر موثوقة ل "اليوم"، أن المسؤول الأول عن المجمع خضع للتحقيق ساعات بمكتب وكيل الجمهورية ولم يغادره إلا في حدود الساعة الثالثة مساء باتجاه المؤسسة العقابية بتبسة.
وتتضمن عريضة الاتهام التي وجهت للمعني عقد صفقات مشبوهة بعشرات الملايير مع مقاول يقطن ببلدية لعوينات حصل على صفقة تزويد مصانع الإسمنت بالشرق بمادة "التيف". كما لم تستبعد مصادرنا بأن يشمل التحقيق إطارات قيادية بمختلف الوحدات الإنتاجية التابعة لمجمع الإسمنت بالشرق.
للتذكير، فإن بعض مصانع الإسمنت على مستوى التراب الوطني تعيش منذ مدة على وقع الفضائح المالية والاقتصادية، فقبل أيام استدعى قاضي التحقيق بمحكمة الأربعاء بولاية البليدة إطارات من وحدة إنتاج الاسمنت بمفتاح للتحقيق، حيث تم وضع 11 إطارا تحت الرقابة القضائية. كما وضع قبل أيام مسؤول بوحدة الشلف رهن الحبس المؤقت، والتهم دائما عقد صفقات مع مؤسسات ومقاولين لا تتماشى مع قانون الصفقات العمومية.