قال إنه لم يتلق أي مراسلة من طرف العدالة بشأن الإضراب

مزيان مريان يؤكد أن تهديدات بن بوزيد لن ترعب النقابات

قال مزيان مريان، رئيس المجلس الوطني المستقل للأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إن "تهديدات وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد الأخيرة بشأن الخصم من مرتبات الأساتذة المضربين لن ترعب القاعدة العمالية بل إن هناك أساتذة لم يشاركوا في الإضراب لكن لما سمعوا بهذه التهديدات انضموا تلقائيا إلى الحركة الاحتجاجية".
أكد، أمس، مزيان مريان ل "اليوم"، أن الإضراب الذي بلغت نسبته أكثر من 90 بالمائة ويعرف نجاحا منقطع النظير، سيتواصل إلى غاية تاريخ انتهائه وتحقيق المطالب المهنية والاجتماعية التي تطالب بها النقابات المستقلة النزيهة نيابة عن الأساتذة والمعلمين.
ونفى مريان في السياق ذاته، تلقيه أي أوامر مرسلة من طرف العدالة لإلغاء الإضراب، كما روّجت له الكثير من الأطراف هذه الأيام بهدف التشويش على المضربين.
وانتقد المتحدث منطق وزارة التربية الوطنية التي كما قال ادعت في الكثير من المناسبات أنها تفتح باب الحوار لكل الشركاء الإجتماعيين، في حين أن نتائج هذا الحوار لم تلمس منه هذه الأخيرة أي شيء ملموس في ظل سياسة الهروب إلى الأمام والمراوغة لربح مزيد من الوقت.
أما بشأن الحديث الدائر هنا وهناك والمتعلق بغضب أولياء التلاميذ من الإضراب المعلن الذي شل أغلب المدارس التربوية، فأكد مزيان مريان أن "أبناءهم هم أبناؤنا فهم لا يدرسون في الخارج كي لا نخاف عليهم، بل يدرسون في الجزائر".
وأضاف ذات المتحدث أن النقابات التي شاركت في الإضراب تعي ما تفعل، فهي ليس لها الخيار في حين أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية إن كانوا يضنّون أن هذا الإضراب غير شرعي رغم أحقية المطالب المرفوعة، فالواجب أن يُتركوا إلى ضمائرهم.
مزيان مريان ولدى حديثه عن الإضراب الذي قيل فيه الكثير، قال إن سببه الرئيسي هو رفض الحكومة صرف الزيادات لموظفي قطاع التربية بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 تاريخ المصادقة على شبكة الأجور والتي حملتها تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى.
ويطالب رئيس المجلس الوطني للأساتذة التعليم الثانوي في هذا الصدد، بأن يتم حساب التعويضات بأثر رجعي ابتداء من التاريخ المذكور وليس العكس.
من جهة أخرى، أوضح مريان أنه" لا يعقل لحد اليوم، أن تبقى أبواب الحكومة مغلقة في وجه النقابات المستقلة، خاصة وأن وزارة التربية الوطنية لا تملك شيئا في يدها تقدمه لها"، مبديا امتعاضه الشديد من كون "هذه الحكومة لا تعترف إلا بالمركزية النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين، بحجة أنها هي الممثل الشرعي للعمال في قطاع التربية".