ينتقدون منح الأفضلية لمكاتب الدراسات الأجنبية في مشاريع البناء انتقد عدد من الخبراء والمختصين في مجال الهندسة المعمارية، لجوء المسؤولين عن قطاع البناء والإنشاء، الى مكاتب الدراسات الأجنبية، التي غالبا من يكون أصحابها غير مؤهلين وذوي سوابق عدلية على مستوى بلدانهم، مطالبين الحكومة بمراجعة آجال تطبيق المرسوم 08 -15 المحدد لمطابقة وإتمام البنايات. أجمع المشاركون في اللقاء الذي نظم أمس بيومية المجاهد لمناقشة القانون المنظم والمحدد لمطابقة البنايات، أن الآجال التي حددتها الحكومة لتطبيق القانون غير كافية، وأن مهلة 4 سنوات لإتمام البنايات غير المكتملة وتسوية وضعيتها قصيرة جدا مقارنة بالحظيرة الوطنية للبنايات غير المكتملة، والتي تضم 1.2 مليون بناية تستدعي التدخل لإتمامها. مؤكدين على أهمية العنصر القاضي بإلزام امتلاك رخصة البناء ودفتر صحي لكل بناية، وضرورة إشراك المهندسين المعماريين في العملية، وفي هذا الإطار انتقد مدير المدرسة الوطنية لخبراء الهندسة المعمارية، عبد الحميد بوداود، تغييب دور المهندس المعماري - على الرغم من إحصاء الجزائر ل 12 ألف مهندس على المستوى الوطني - مما نتج عنه عشوائية في تطبيق القرارات المتعلقة بالبناء. مشيرا الى أن أغلب بنايات العاصمة ذات الكثافة السكانية الهائلة، تفتقد إلى عامل النوعية وأن 50 بالمائة من بناياتها غير مكتملة. كما دعا ذات المتحدث الى ضرورة قيام كل بلدية بإحصاء شامل لكل البنايات غير المكتملة وتحديد غير المطابقة منها، وذلك لبلوغ إحصاءات دقيقة تسمح بتسهيل عمليات تسوية وضعية كل منشأة، مع التأكيد على ضرورة تحديد المهام والمسؤوليات أولا ثم حل المشاكل المتعلقة بالعقار، قبل الشروع في تسوية وضعية البنايات. كما جدد المشاركون مطالبتهم الحكومة بضرورة مراجعة آجال تطبيق الإجراء، باعتبار مدة 4 سنوات المتبقية غير كافية لإتمام كافة البنايات التي تحتاج الى تسوية.
