دعا عمال مكاتب الدراسات العمومية للبناء الحكومة إلى منحهم فرص أكبر للحصول على مشاريع من أجل ضمان بقائهم في السوق الوطنية، حيث أكّد هؤلاء أن الدولة أصبحت تتجه أكثر إلى مكاتب الدراسات الخاصة والأجنبية منها. وجّهت مكاتب الدراسات العمومية في مجال البناء، البالغ عددها 20 مكتبا على المستوى الوطني، نداء إلى الحكومة تطالب فيه بمراجعة أجور عمالها وتسوية وضعياتهم خاصة المتعاقدين منهم، وخلال اللقاء الذي جمعهم بالفيدرالية الوطنية لعمال السكن والعمران برئاسة الأمين العام سليمان زيتوني، الأربعاء المنصرم، طرح عمال مكاتب الدراسات كافة الإنشغالات المهنية والإجتماعية على ممثلي المركزية النقابية منها مسألة الإتفاقية القطاعية التي يجب مراجعتها وتطبيق مختلف نصوصها. وطرح ممثلو نقابات مكاتب الدراسات، مختلف الإنشغالات المتعلقة بنزيف الإطارات إلى المكاتب الخاصة والأجنبية بسبب تدني مستوى الأجور، إضافة إلى فتح السوق أمام هذه الأخيرة بطريقة غير منظمة وبعشوائية همشت مكاتب الدراسات العمومية التي حسبهم- كان يعتمد عليها من طرف الدولة في سنوات التسعينيات التي كانت فيه مكاتب الدراسات الخاصة والأجنبية غائبة. وطالبت الفيدرالية الوطنية لعمال السكن والعمران على لسان أمينها العام سليمان زيتوني من ممثلي مكاتب الدراسات تشكيل لجنة تحضير لإعادة توقيع الإتفاقية القطاعية الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على وضع شبكة أجور موحدة لعمال مكاتب الدراسات على المستوى الوطني مع نظام منح وعلاوات يتلاءم ومختلف المناطق.
