شدد اللهجة بشأن اتفاق الشراكة الطاقوي مع الاتحاد الأوروبي

شكيب خليل: الغاز مقابل حرية تنقل الأشخاص
الدول الصناعية تريد الخروج من الأزمة المالية على حسابنا
شدد وزير الطاقة والمناجم، السيد شكيب خليل، بلهجة غير مسبوقة، على أن الجزائر تربط إبرام الاتفاق الإستراتيجي الطاقوي مع الاتحاد الأوروبي الجاري التفاوض بشأنه بين الطرفين، بحرية تنقل الأشخاص. مؤكدا القول :" ثمة شروط أخرى تضعها الجزائر والشيء المهم بالنسبة لنا ليس بيع الغاز وحسب، وإنما التوصل على سبيل المثال إلى الحصول على حرية تنقل الأشخاص بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".
كما تساءل الوزير حول المقابل الذي ستجنيه الجزائر من هذا الاتفاق الذي تلتزم من خلاله بضمان تموين بلدان الاتحاد الأوروبي بالطاقة وأمنها الطاقوي. مؤكدا أن الإجابة هي أنه "يجب أن نتحصل على شيء هام جدا، وهذا الشيء الهام يتمثل في حرية تنقل الأشخاص".
ووصف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أمس في تصريح لحصة "ضيف التحرير" التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة على أمواجها، قرار الضريبة التي تريد أن تفرضها الدول الصناعية على الدول المنتجة للطاقة، بالتمييزي والمجحف، باعتباره يفضل ويقدم مصلحة الدول المتقدمة على حساب الدول المنتجة للطاقة، وحتى الدول السائرة في طريق النمو، خاصة وأن هذه الأخيرة ستضطر إلى استيراد المنتجات النفطية بسعر أغلى. وفي حالة تطبيق الضريبة فعليا على الكربون، فإن الدول المنتجة للنفط والغاز قد تواجه انخفاضا في مداخلها يقدر ب 3 آلاف مليار في آفاق2050.
وأكد وزير الطاقة والمناجم، أمس، أن الجزائر وكل أعضاء "أوبيب" يرفضون بشدة الضريبة الجديدة التي تريد أن تفرضها الدول الكبرى عليها والمتعلقة بالكربون، حيث أكد أن مثل هذه الضريبة سيكون لها أثر سلبي على مداخيل كل البلدان ومن بينها الجزائر التي ستعرف، إن طبقت هذه الضريبة، ارتفاعا في أسعار الكهرباء والبنزين، توازيا مع انخفاض المداخيل، لأن هذه الضريبة ''ستجبرنا على الذهاب إلى الطاقات المتجددة" يقول المسؤول.
وقال وزير الطاقة والمناجم، أن الجزائر تشترط لإبرام الاتفاقية الإستراتيجية مع الاتحاد الأوربي، تطبيقها على كل الدول العضوة قائلا :" لمذا نوقع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي إذا كان الاتفاق لا يطبق على كل الدول العضوة... هناك تشاورات فقط في الوقت الحالي".
من جهة أخرى، اعتبر وزير الطاقة والمناجم، السيد شكيب خليل، أن محاولة الدول الكبرى فرض منطقها على الدول العضوة في منظمة "أوبك"، يدخل في إطار إستراتيجية "السياسة الخضراء" التي تريد أن تطورها على حساب الدول المنتجة للنفط، قائلا بصريح العبارة : " بدل أن تدفع هذه الدول الضريبة عكستها على الدول المنتجة للطاقة ". مستطردا في قوله، أن الدول الصناعية تحاول الخروج في الوقت الحال من دوامة الأزمة المالية العالمية، وحتى تسترجع ما فقدته استحدثت هذه الضريبة حتى تتستر على نشاطاتها التي تعد أكثر تلويثا للبيئة من الكربون، خاصة وأن هذه النشاطات تعتمد على سقاط نفاية الفحم (Charbon)، علاوة على ذلك، فان هذه الضريبة – يقول خليل - وضعتها هذه الدول لإبقاء سيطرتها لمدة تفوق الأربعين سنة على الدول النامية. مؤكدا أن الضريبة على الكربون التي تريد هذه الدول فرضها، مجحفة وغير عادلة، إذ سيكون لها أثر سلبي على مداخيل كل الدول المنتجة والمصدرة للنفط، والتي تريد الدول الكبرى إدراجها في خانة الدول الأكثر تلويثا، بالرغم من أن هذه الدول لا تلوث بالقدر الذي تلوثه البلدان المتقدمة.
وشدد خليل على أن الدول الصناعية تريد إعادة بعث اقتصادها انطلاقا من الضريبة على الكربون واستغلال مصالح الدول المنتجة للنفط، قائلا في ذات السياق : "هناك مثلا ألمانيا وإسبانيا ومجموعة من الدول الأوروبية بالتنسيق مع البنك الدولي، تبحث عن آليات لأقلمة قوانينها بطريقة تسهل تسويق منتوجاتها بسهوله على مستوى بلدان جنوب المتوسط مستقبلا في مجال الطاقات المتجددة "، وبهذه الصفة تكون الدول الصناعية قد أحدثت لنفسها قاعدة جديدة لاستحداث مناصب شغل جديدة بعد التي ضيعتها في دوامة الأزمة المالية العالمية مع استحداث قيمة مضافة.
في الأخير، تطرق المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم، إلى مخطط القطاع في تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر، والذي أكد بشأنه أنه برنامج واسع وهام وشامل في نفس الوقت، الا أنه يتطلب دعم وتأييد الدولة باعتباره يخدم مصلحة البلاد ويضمن مداخيلها على المدى الطويل ويجعلها مستقلة من حيث الموارد ولا تعتمد على منتجات غيرها، خاصة في هذا الميدان، قائلا :" الجزائر بلد غني بالغاز والبترول وبإمكانها مواجهة التحديات وإسقاط الرهانات".