خليل يعلن:الجزائر تشترط حرية تنقل الأشخاص لإتمام اتفاق الطاقة مع الإتحاد الأوروب

أرجع أمس وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل سبب تأخر إبرام اتفاق الطاقة الإستراتيجي مع الإتحاد الأوروبي إلى شروط عديدة تضعها الجزائر على رأسها الحصول على حرية تنقل الأشخاص بين الجانبين، وافتكاك موافقة على الالتزام بتطبيق الاتفاق في كافة دول الاتحاد الأوروبي، والظفر بفتح سوق الطاقة الأوروبي أمام الجزائر.
أوضح وزير الطاقة والمناجم أن الجزائر لم توقع لحد الآن اتفاق الطاقة الإستراتيجي مع الإتحاد الأوروبي وأنه ما زال محور لمفاوضات جارية بين الطرفين، مرجعا أسباب هذا التأخر المسجل في التوصل إلى اتفاق، إلى الحرص الذي توليه الحكومة للدفاع عن المصلحة الوطنية وضمان دخول الجزائر لكافة أسواق الطاقة للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، وهو شرط أكد خليل أن الجزائر توليه أهمية فصوى قبل التوقيع على الاتفاق الطاقوي المنتظر مع الإتحاد الأوروبي، وقال خليل في هذا السياق» أن المسالة المطروحة الآن تتعلق بمدى إمكانية تطبيق الاتفاق الطاقوي بين الجزائر وكافة دول لإتحاد الأوروبي، وهو الذي طرحته الجزائر على الإتحاد الأوروبي أثناء المفاوضات وكان الرد سلبيا وعلى هذا الأساس لماذا توقع الجزائر اتفاق طاقوي بهذا الحجم مع الإتحاد الأوروبي إذا لم يطبق على كافة الدول الأعضاء.
ورهن الوزير التوقيع الرسمي مع الإتحاد الأوربي بما ستجنيه الجزائر من وراء هذا الاتفاق الذي تلتزم من خلاله بضمان تموين بلدان الاتحاد الأوروبي بالطاقة وضمان أمنها الطاقوي ، موضحا خلال استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة،» أنه يتوجب على بلادنا أن تجني مكاسب هامة وإستراتيجية، تخدم المصالح الوطنية من وراء هذا الاتفاق الطاقوي مع الإتحاد الأوروبي«.
وتحدث الوزير عن مشاكل تعرفها الجزائر في مجال تسويق الغاز الطبيعي في أوروبا، مضيفا أنه لن يكون سهلا مستقبلا على الجزائر عندما تريد تصدير الطاقة الكهربائية نحو أوروبا أن تجد المجال مفتوح أمامها نحو السوق الأوروبية، على ضوء ما هو عليه الاتفاق حاليا، وأوضح الوزير أن هذه النقطة ستطرح بشكل أكثر إلحاح مستقبلا مع المشاريع الوطنية الكبرى الجاري التحضير لها في مجال تصدير الكهرباء المولدة عن طريق الطاقة الشمسية.
وأشار شكيب خليل ضمن نفس السياق، إلى شروط أخر تضعها الجزائر مقابل إبرام الاتفاق أبرزها مسالة حرية تنقل الأشخاص، وصرح خليل في هذا الخصوص قائلا »ثمة شروط أخرى تضعها الجزائر وأن الشيء المهم بالنسبة لنا ليس بيع الغاز وحسب و إنما التوصل على سبيل المثال إلى الحصول على حرية تنقل الأشخاص بين الجزائر والاتحاد الأوروبي«. وتابع الوزير موضحا أن الجزائر لا تسعى من وراء هذا الاتفاق إلى بيع الغاز فقط الذي بإمكانها بيعه إلى الولايات المتحدة على سبيل المثال، في إشارة منه إلى لمجال الواسع الذي تحضى به الجزائر في مجال تصدير الغاز باعتبارها من بين الدول الرائدة في العالم في سوق الغاز.
وعن تبعات الضريبة على انبعاثات الكربون التي تسعى الدول المتطورة لفرضها على البلدان النامية، رد خليل، معتبرا أن فرض ضرائب على انبعاثات الكربون يعتبر تمييزا ضد الدول المنتجة للطاقة وأن أعضاء منظمة »أوبك« متحدون في معارضة ذلك، وتوقع خليل أن تؤدي هذه الضريبة، في حال نجحت الدول المتقدمة في فرضها إلى انخفاضا ملموس في المداخيل الطاقوية للدول المنتجة للطاقة، التي ستشهد تراجع على الطلب بسبب غلاء الأسعار وهو ما سيدفع بالدول المستوردة على اللجوء على مصادر أخرى للطاقة البديلة حيث توقع أن يصل هذا التراجع في المداخيل إلى حوالي3000 مليار دولار في آفاق 2025، وأكد الوزير على وجود توافقا واضحا في موافق دول منظمة أوبك وأنهم يعملون منذ فترة طويلة على هذا الموضوع مضيفا أن ذلك يمثل عقابا للدول المنتجة للطاقة، كما اعتبر خليل أن الضريبة تمييزية ضد الغاز والنفط وليست في مصلحة الدول المنتجة ولا الدول النامية.