الأطباء الأخصائيون في إضراب مفتوح بدءا من 4 جانفي

طالبوا برفع الإجحاف الذي تضمّنه القانون الأساسي بصيغته الحالية

قررت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين الدخول إضراب مفتوح ابتداء من الرابع جانفي المقبل، تعبيرا منها عن رفضها لمحتوى القانون الأساسي الذي لا يستجيب لمطالبهم. وأوضحت مصادر من النقابة في تصريح ل"اليوم"، عدم التراجع عن الاحتجاج إلا مقابل ضمانات مكتوبة من الوزير الأول تقضي برفع الإجحاف الذي تضمّنه القانون بصيغته الحالية بخصوص هذه الفئة من أسلاك الصحة العاملة في القطاع العام. وأشارت المصادر إلى عريضة المطالب التي ستوجهها النقابة للسلطات ضمن وثيقة الإشعار بالإضراب التي ستسلّم إلى وزارة الصحة والتي تتضمن أربعة مطالب، أولها رفض الأطباء الأخصائيين ما جاء في القانون الأساسي الصادر عن مصالح الوظيف العمومي، باعتبار أن الأخيرة عمدت ومن دون استشارة المعنيين إلى حذف أجزاء هامة من النسخة الأصلية لمشروع القانون الأساسي الذي اشتركت في إعداده ذات النقابة بمعية إطارات الوزارة الوصية في جويلية 2008 بطريقة تستجيب لتطلعات وانشغالات الأطباء الأخصائيين، سيما ما يمس التصنيف والتكوين والتدرج في الرتب ومنحة المسؤولية. في حين يتضمن المطلب الثاني دعوة النقابة إلى الإسراع في تنصيب اللجنة المشتركة لمناقشة نظام التعويضات بناء على الطبعة الأولى للقانون الأساسي، إلى جانب تأخر الوزارة في صرف المنحة الخاصة بالمنصب منذ العام 2004 عقب المفاوضات التي تلت الاحتجاجات آنذاك، وشدّدت ذات المصادر على ضرورة استفادتهم من حصة سكنية في كل ولاية ووضع حد لمشكل السكن الذي يتخبطون فيه وتسوية الوضعيات العالقة للسكنات الوظيفية. سامية واكلي