ستوجه لتعزيز موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

رسوم جديدة على واردات الأدوية في

2010
يتوقع المشروع التمهيدي لنص قانون المالية 2010، فرض ضريبة جديدة على الأدوية المستوردة، بنسبة 5 في المائة على فوائد مبيعات الأدوية المستوردة من طرف المستوردين أو الموزعة من طرف باعة الجملة. وتنوي الحكومة من خلال وزارة المالية، الحد من الارتفاع الحاد والمتواصل في قيمة تعويض الأدوية والعلاجات من طرف منظومة الضمان الاجتماعي التي تجاوزت سنة 2008 مستوى 77 مليار دينار، ما يعادل 1 مليار دولار، حيث تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة في مادته ال 41، اقتطاع ما نسبتة 5 في المائة من قيمة الأرباح الصافية التي تحققها شركات استيراد وتوزيع الأدوية بالجملة، وضخ هذه المبالغ في حساب خاص بالصندوق الوطني للحماية الاجتماعية، على اعتبار أن 70 في المائة من استهلاك الأدوية في الجزائر، يتم تمويله عن طريق منظومة الضمان الاجتماعي التي تعد الممول الرئيسي لشركات الأدوية، وخاصة الفرنسية منها، وهو ما أشار إليه المشروع بكل صراحة. وقدر المشروع كقاعدة للحساب وإيرادات سنوية بقيمة ملياري دولار، أي ما يعادل 150 مليار دينار، وعلى أساس 10 في المائة كربح صاف، فإن المبلغ الذي يمكن تحصيله من نشاط الاستيراد يقدر ب 750 مليون دينار أي 10 ملايين دولار توجه سنويا إلى الصندوق الوطني للحماية الاجتماعية، وهو إجراء لا يتضمن الصناعة الصيدلانية الوطنية. جدير بالذكر، أن الحكومة أصدرت شهر أكتوبر 2008، مرسوما يهدف إلى تنظيم سوق الدواء في الجزائر وإيقاف التنامي الكبير لاستيراد الأدوية، بعد تسجيل أرقام قياسية في قيمة الاستيراد تجاوزت أكثر من مليار دولار، وأرغمت المخابر وشركات الاستيراد على إقامة مشاريع إنتاج في الجزائر بعد مرور عام من النشاط في السوق الوطنية. وعلى الرغم من ذلك، تؤكد الحكومة على لسان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، سعيد بركات، أن السوق الوطنية مفتوحة للجميع والسلطات العمومية مستعدة للتفاوض مع أي متعامل أجنبي كان، مع تمكين المتعامل الوطني من نفس الإمكانيات والامتيازات والتحفيزات التي تنمي القدرات الوطنية فيما يخص الصناعة الصيدلانية.