عقود الملكية مرهونة بتسوية الوكالة لوضعية العقار

تسليم 9 آلاف وحدة متبقية من سكنات "عدل" قبل نهاية 2010
أرجع المدير العام لوكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل" محمد خباش تأخر تسليم المشاريع ببعض المواقع السكنية إلى فسخ الوكالة لعدد من العقود التي تربطها ببعض شركات الإنجاز التي أخلت ببنوذ العقد، مؤكدا أن استلام 9 آلاف وحدة الباقية سيكون خلال 2010.
أوضح المدير العام لوكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل" محمد خباش خلال استضافته أمس ببرنامج تحولات للقناة الإذاعية الأولى أنه بإمكان المستفيدين من السكنات الحصول على عقد الملكية بعد تسديد المستحقات كاملة ومباشرة بعد تسوية الوكالة لوضعية العقار والتي تعد حاليا العائق الوحيد الذي يقف أمام منح عقود الملكية للذين يرغبون في تسديد المستحقات كاملة للحصول على العقد، مرجعا تأخر تسليم السكنات ببعض المواقع الى أسباب قال عنها إنها جد موضوعية وتتعلق أساسا بإعادة دراسة المشاريع بعد زلزال 2003، وعدم التزام بعض شركات الإنجاز بآجال ونوعية الأشغال، فضلا عن خصوصية العمارات.
وأكد خباش أن تسليم 9 آلاف وحدة المتبقية سيكون على مدى السنة الجارية وذلك بعد أن أعيد بعث كل الورشات، حيث تمس العملية كل من موقع معالمة الذي سيسلم منه 842 وحدة نهاية الأسبوع الجاري، وعين المالحة وهراوة خلال شهري جانفي وفيفري 2010، يليها تسليم مواقع درارية وباش جراح، وأولاد فايت وبودواو، إضافة إلى المواقع التابعة للبليدة والقليعة وقورصو وعلي منجلي بقسنطينة ومواقع بتلمسان وتيزي وزو، مشيرا إلى أن الأولوية تمنح للذين أودعوا ملفاتهم خلال سنتي 2001 و2002.
أما بخصوص ما يسمى بالملفات المستقبلية، أوضح المتحدث أنه قد تم إحصاء جميع الملفات ومنها ما تم تحويله إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والخاص عددها 65 ألف وحدة، مؤكدا أن الصندوق على استعداد لدراسة هذه الملفات، حيث تم تنصيب لجنة مشتركة لهذا الغرض.
ونفى ذات المسؤول وجود عيوب على مستوى العمارات، كما ادعت بعض الأطراف، مؤكدا أن إنجاز العمارات كان وفقا للمعايير العالمية، وهي مقاومة للزلازل، وأن التشققات البسيطة التي يمكن أن تظهر ستتكفل بها الشركة المنجزة عملا بعقد الضمان الذي وقعته هذه الشركات والتي لايمكن لها الحصول على اعتماد حتى يتم التأكد من عدم وجود عيوب، مشيرا إلى أن مدة الضمان تقدر بسنة واحدة، على أن تتكفل وكالة التسيير العقاري التابعة لعدل بالعملية بعد مرور سنة الضمان.
وفيما يتعلق بالتجاوزات التي سجلت على مستوى المواقع والتي كان المستفيدون وراءها، كشف المتحدث عن وجود عدد من القضايا على مستوى العدالة وتتعلق بإعادة التأجير، ومحاولات للبيع مشيرا إلى أن عدم وجود أدلة كافية قد صعب من مهمة الفصل في القضايا، كما كشف عن تسجيل 3 حالات طرد من السكن بسبب عدم تسديد المستحقات الشهرية.