إنجاز 65 ألف وحدة سكنية في غضون 2010

بعد إبرام اتفاقية تعاون مع "الكناب"، المدير العام لوكالة "عدل" يكشف:

كشف المدير العام لوكالة ترقية وتحسين السكن "عدل" محمد خباش، أمس، أنه من بين 55 ألف وحدة سكنية في البرنامج المسطر العام الماضي، تم استلام منه 46 ألف وحدة إلى نهاية العام، في انتظار استكمال تطبيقه في غضون هذه السنة، حيث من المنتظر استلام 9 آلاف سكن.
وأرجع المتحدث أسباب عدم إكمال البرنامج المقرر، إلى فسخ العقود مع الشركات المنجزة نتيجة تسجيل بعض التجاوزات، مؤكدا في ذات الوقت أنه سيتم تسليم مفاتيح ما يقارب 5 آلاف وحدة لأصحابها خلال شهر جانفي. وأضاف المتحدث في الحصة الإذاعية "تحولات"، أن التأخر في إنجاز المشاريع مربوط بأسباب موضوعية وعوائق، والمتمثلة في عدم جودة جل المواقع المخصصة للبرنامج، خاصة وأن عمارات لوكالة "عدل" ذات الارتفاع العالي. مع إتخاذ المعايير المضادة للزلازل، وهو الأمر الذى سبب في تأجيل إستلام السكنات في آجالها.
وأضاف المدير العام، أن هناك إجراءات جارية للاستعداد في الانطلاق في مشاريع جدية في مجال السكن التساهمي، ستنطلق خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، وهي تدخل في إطار الخماسي القادم. من جهة أخرى، كشف المتحدث أنه سيتم إبرام اتفاقية بين وكالة "عدل" والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للشروع في إنجاز 65 ألف سكن في غضون 2010، وهو مندرج ضمن برنامج جديد لصيغة البيع بالإيجار، حيث وصلت عدد الملفات المودعة لدى الوكالة ب 52 ألف ملف. وأوضح محمد خباش، أنه إذا كان هناك برنامج جديد، فإن الأولوية تعطى للمواطنين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم سنة 2001 و2002، مطمئنا في ذات السياق أصحاب الملفات المودعة حديثا، مشيرا إلى أنه قد تم تحويل جزء منها للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في إطار البرنامج السالف الذكر، وأخرى لا تزال لدى الوكالة التي تشرف على دراستها لجنة مشتركة. وأكد محمد خباش، أن المجمعات السكنية التي تنجزها الوكالة تتم وفق مقاييس معمول بها لتحديد المرافق العمومية التي تتماشى معها، وهي مدرجة ضمن ملف رخصة البناء وتخصص مساحات عقارية للمرافق التي يجب أن تبنى لصالح الحي من مدارس،ثانويات ومصحات تشرف عليها السلطات الولائية.