مديرها العام يؤكد تسليم الوحدات المتبقية هذه السنة : وكالة عدل مستعدة لإنجاز مشاريع جديدة في حال طلب منها

أكد المدير العام لوكالة ''عدل'' محمد خباش، أن السكنات المتبقية من برامج عدل والمقدرة عددها ب 7 آلاف وحدة سكنية ستسلم قبل نهاية السنة الجارية، وقال إن البداية ستكون من سكنات هراوة بالعاصمة وبراكني بالبليدة وقورصو ببومرداس وأخرى بقسنطينة وتيزي وزو. نفى محمد خباش أن تكون الوكالة التي يرأسها قد تعهدت بإتمام كافة البرامج السكنية الموكلة لها السنة المنقضية، وقال خباش في حصة ''تحولات'' الإذاعية يوم أمس، ''سلمنا 46 ألف وحدة سكنية لغاية31 ديسمبر من السنة الماضية. أما التأخرات المسجلة فهي راجعة بالأساس إلى فسخ العقود المبرمة مع الشركات المتباطئة في الإنجاز''.
وعدد خباش العراقيل التي اعترضت حلم السكن لآلاف الجزائريين منذ 9 سنوات تاريخ انطلاق وكالة عدل في إنجاز السكنات، والتي حصرها في إعادة دراسة المشاريع بعد زلزال بومرداس، وعلو العمارات المنجزة.
وفي سؤال متعلق بإمكانية بعث وكالة عدل من جديد بعد إنهاء المشاريع الموكلة لها، أجاب المدير العام قائلا: ''مادام الوزير نور الدين موسى قد صرح بذلك فنحن مستعدون لذلك''.
في سياق ذي صلة، طمأن المدير العام لوكالة عدل أصحاب الملفات المقصون سنتي 2000 و2001 أنهم سيحوزون الأولوية في حالة بعث مشاريع جديدة يوكل إنجازها لعدل.
وفي سياق التطمينات التي حملها المتحدث قال إن ''عمارات عدل مقاومة للزلازل كون أنها منجزة وفق المعايير الدولية''.
وكشف محمد خباش عن طرد الوكالة لثلاث عائلات بسبب رفضها دفع الأقساط الشهرية، وهي المرحلة التي تلي الإعذار والمتابعة القضائية، وحول استلام عقود السكن النهائية.
أوضح محمد خباش أن الشخص الذي تمكن من دفع كامل المبالغ سيتمكن من استلام عقد النهائي، باستثناء بعض العراقيل المتمثلة في المشاريع المنجزة في مستثمرات فلاحية لم تسو وضعيتها بعد.
وأعاب محمد خباش سلوكيات بعض المرقيين العقاريين الذين ألهبوا أسعار السكنات بداعي غلاء سعر كيس الإسمنت قائلا ''أمر مرفوض أن يرتفع سعر السكن ب10 ملايين في حال ارتفاع سعر كيس الإسمنت ب10 دنانير''.