طالب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتوجات البترولية "نفطال"،سعيد أكراتش، الحكومة بتطبيق فارق يفوق 50 بالمائة بين سعر المازوت وغاز البترول المميع "جي بي أل"، حتى تتمكن مؤسسته من تمويل استثماراتها في توسيع استخدام"جي بي أل. أكد سعيد أكراتش، في ندوة صحفية بنزل الأوراسي أمس انه لن يكون بمقدور "نفطال" تمويل استثماراتها في حال الإبقاء على هذه الأسعار، وأن التقارب الموجود بين تسعيرة مادة المازوت المستهلكة بشكل أوسع ( 13.5 دينار للتر الواحد) وسعر غاز "جي بي أل" المحدد ب 9 دينار، لا يشجع على التوجه نحو استخدام غاز البترول المميع، ما يستدعي إعادة النظر في الأسعار المطبقة حاليا.وفي ذات الإطار، تابع المسؤول الأول عن "نفطال" سرد مطالبه. داعا المتحدث الحكومة لإقرار مزايا لفائدة وكلاء السيارات الناشطين بالجزائر، مع تقديم مزايا جبائية وجمركية لاستيراد التجهيزات الخاصة بمحركات المركبات التي تعمل بغاز "جي بي أل"، فضلا عن تطبيق الفارق في السعر الذي يصل إلى 50 بالمئة، علما أن المؤسسة تعتزم ضخ 19 مليون دينار كاستثمارات خلال السنوات المقبلة.وقال إن الجزائر أول من أطلق هذا النوع من الوقود ووقع عقودا مع أربع وكلاء سيارات بالجزائر لتوسيع حجم استخدام وقود"سيرغاز" علما أن عدد السيارات التي تستخدم هذا النوع من الوقود يبلغ 160 ألف سيارة وهو ما يمثل نسبة 7 بالمائة، في حين وصل عدد السيارات التي تستخدم مادة الغازوال إلى 320 ألف سيارة في حين تستخدم أكثر من 1.8 مليون مركبة مادة البنزين وهو ما يمثل نسبة 79 بالمائة.وأكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات، محمد مزيان، أن الحكومة تسعى إلى توسيع حجم استعمال غاز البترول المميع عبر كامل التراب الوطني. وتشير الأرقام المقدمة من طرف مصلحة تطوير استخدام غاز البترول المميع على مستوى الشركة الوطنية للمحروقات إلى أن حجم إنتاج الجزائر، التي تعد ثاني مصدر لغاز "جي بي آل" عالميا ، بلغ 9.25 مليون طن العام الماضي في حين وصل الاستهلاك الوطني لهذه المادة 1.75 مليون طن ،وقد صدرت الجزائر ما حجمه 5.5 مليون طن.وتعالج "سوناطراك" سنويا 9 مليون طن في حين تعتزم تجاوز سقف 13 مليون طن بحلول العام 2015 مع استيلام عدد من المشاريع التي هي في طور الانجاز.
