لجنة لمتابعة تدفق المبادلات التجارية

بهدف الرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات
قررت وزارة التجارة إنشاء لجنة لمتابعة وتحليل تدفق المبادلات التجارية واقتراح كل تدبير يهدف إلى إصلاح وضبط نشاط التجارة الخارجية والتقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية وذلك بمقتضى مرسوم تنفيذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 77.
ويوضح المرسوم أن هذا الهيكل الجديد سيكون مطالبا باقتراح كل تدبير يهدف إلى ترشيد الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات وتسهيل التجارة الخارجية.ويتعلق الأمر كذلك بالمساهمة في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية والسهر على تحيين ومصداقية المعلومات التي يزود بها نظام المساعدة في اتخاذ القرار.
وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثلا عنه من ممثلين عن 12 هيئة رسمية (الداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني والمالية والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة...) ومؤسسات وهيئات أخرى للدولة (بنك الجزائر والدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمركز الوطني للسجل التجاري والديوان الوطني للإحصائيات).
وتجتمع اللجنة في دورة عادية أربع مرات في السنة كما يمكن عقد دورات غير عادية بطلب من رئيسها.أما أمانتها فتتولاها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجاكس" المكلفة بالسهر على تحضير الاجتماعات وإعداد مشاريع جداول الأعمال وضمان استمرارية أشغال اللجنة.كما يمكن للجنة الاستعانة بكل خبير مؤهل في ميدان أجهزة المعلومات والتحليل الاقتصادي لمساعدتها والمشاركة في اجتماعاتها على سبيل الاستشارة.
وينص المرسوم على إنشاء نظام المساعدة في اتخاذ القرار في إطار التكفل بمهام اللجنة والذي يشكل نقطة ولوج إلى نظام المعلومات حول التجارة الخارجية لفرض جمع كل المعلومات ذات الصلة بالتجارة الخارجية للحصول على بنك معطيات مزود من مختلف مصادر المعطيات للهيئات المعنية بعمليات التجارة الخارجية.وتساهم اللجنة في تحليل المعومات الموجهة لتزويد نظام المساعدة في اتخاذ القرار واتخاذ واختيار المعلومات التي توضع في تناول الجمهور والمعلومات السرية ذات النفاذ المؤمن والمخصصة للاستعمال الخاص بأعضاء اللجنة.
وينص المرسوم على أنه "يتعين على الإدارات والهيئات والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بعمليات التجارة الخارجية تزويد نظام المساعدة في اتخاذ القرار في الحين إذا اقتضى الأمر ذلك بالمعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية".
ومن شأن هذه الآلية الجديدة أن تعزز نشاط التجارة الخارجية خاصة وأن صاردراتها خارج قطاع المحروقات سجلت خلال العام الماضي تراجعا بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالعام 2008،حيث انخفضت من 1.6 مليار دولار إلى 900 مليون دولار.كما تبقى صادرات الجزائر إجمالا ضعيفة حيث بلغت 43.68 مليار دولار مقابل 79.29 مليار دولار سنة 2008.أما الواردات فقد بلغت 39.10 مليار دولار سنة 2009 مقابل 39.47 مليار دولار سنة 2008.