هددوا بالدخول في حركة احتجاجية

البياطرة يمهلون الوصاية 10 أيام للرد على لائحة مطالبهم
"طلب لقاء" يرفع إلى الوزير هذا الأسبوع
أمهلت نقابة البياطرة وزارة الفلاحة عشرة أيام للوصول إلى تسوية ملف القانون الأساسي. مهددة بالدخول في حركة احتجاجية سيتم تحديد صيغتها لاحقا في حال تسجيل أي تماطل "آخر".
وأعطى الأمين العام للنقابة، محمد دحمان، تعليمات صارمة لأعضاء المجلس الوطني خلال الاجتماع الذي نظم أمس بالعاصمة، ولجميع الأمناء الولائيين لتحضير القاعدة النضالية تحسبا لأي طارئ. مشيرا الى ان النقابة سترفع بحر هذا الأسبوع "طلب لقاء" إلى وزير الفلاحة باعتباره المسؤول الأول عن هذه الفئة، وسيكون طلب اللقاء، حسب محمد دحمان، مرفوقا برسالة يوضح فيها البياطرة الوضعية الكارثية التي يتواجد فيها سلك البياطرة، بسبب عدم التوقيع على مشروع القانون الأساسي المتواجد حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي، والذي كان مقررا ان يتم إصداره بداية السنة الجارية، متهما في هذا السياق المديرية العامة للوظيف العمومي بالتماطل في الإفراج عن القانون الأساسي، في وقت صدرت القوانين الأساسية وأنظمة التعويضات الخاصة بموظفي العديد من القطاعات، وهو الأمر الذي أثار غضب أكثر من 1600 بيطري. وأمام هذه الأوضاع، أكد ذات المصدر أن جميع القواعد النضالية للنقابة في حالة استنفار قصوى تحسبا لأي ''طارئ''، ولهذا فمن المنتظر أن يتم عقد اجتماع آخر في حال عدم تسجيل أية نتائج إيجابية بخصوص لائحة مطالبهم، خاصة القانون الأساسي، باعتبار انه يتسبب في تأخير نظام العلاوات الذي يرتبط مضمونه بمضمون هذا القانون.