خلاف بين البياطرة والوزارة بشأن التعويضات

خيار العودة إلى الاحتجاجات أمر وارد
لم تفض المفاوضات التي جرت مؤخرا بين سلك البياطرة ومديرية الوظيف العمومي ووزارة الفلاحة إلى أية نتيجة بخصوص بند "التعويضات في المناصب العليا"، حسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية للبياطرة محمد دحماني الذي أكد بأن القانون الأساسي للبياطرة سيتم إمضاؤه قريبا.
وأوضح، أمس، ذات المصدر في تصريح هاتفي ل"اليوم"، أن اللقاء الأخير الذي جمعهم بإطارات من مديرية الوظيف العمومي ووزارة الفلاحة لمناقشة فحوى القانون الأساسي قبل إصداره لم ينه الخلاف بخصوص إعادة النظر في بند التعويضات للبياطرة المتواجدين في المنصب العليا، كاشفا عن لقاء أخير سيجمع الأطراف الثلاثة بحر هذا الأسبوع على أقصى تقدير لمناقشة هذا البند مجددا قبل إمضائه، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مجلس وطني مباشرة لمناقشة الأوضاع.
وفي رده على سؤال حول احتمال العودة إلى خيار الاحتجاج، أكد المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية للبياطرة محمد دحماني بأن خيار الدخول في حركة احتجاجية أمر غير مستبعد في حال عدم أخذ الوزارة الوصية ومديرية الوظيف العمومي باقتراحاتهم بخصوص القانون الأساسي، مؤكدا دعم ومساندة البياطرة للإضرابات التي يشنّها عمال الوظيف العمومي خلال هذه الأيام للتعبير عن رفضهم القاطع لسياسة السلطات العليا.
هذا، ودعا محمد دحماني الوزارة إلى الالتزام بوعودها وإعطائهم جميع حقوقهم خاصة وأن جميع البياطرة مجنّدون لمراقبة صحة المواطن والثروة الحيوانية لتفادي تسجيل أية إضرابات في القطاع.