لجنة حقوق الإنسان تفتح ملف وضعية تلاميذ المدارس

بعد معالجتها لقطاعي الصحة والسجون

تعتزم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان خلال سنة 2009 تخصيص حملة زيارة وتفتيش للمدارس بداية من الشهر المقبل من أجل الوقوف على وضعية التلاميذ المتمدرسين والمعلمين والإدارة والتأكد من الوضعية الاجتماعية بالابتدائيات والإكماليات، وذلك بعدما فتحت ملف واقع قطاع الصحة والسجون ودور الحضانة السنة الجارية. وأوضح رئيس اللجنة، فاروق قسنطيني، أن هيئته ضبطت برنامج عملها الخاص بالسنة المقبلة وقررت التركيز على ملف المنظومة التربوية، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الزيارات للمدارس الابتدائية والاكماليات في ولايات مختلفة من أنحاء الوطن. وقال قسنطيني في تصريح ل "الفجر" أن الوفد المكلف بالزيارات سينطلق في عمله الشهر المقبل، وأضاف أنه طرح المسألة على وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، غير أنه سيتقدم له بطلب رسمي من أجل الحصول على ترخيص لتنفيذ الزيارات الميدانية. وأضاف المتحدث أن الوفد سيركز على أوضاع التلاميذ والمعلمين بالمناطق الداخلية والنائية، من أجل التأكد من النقل والإطعام، حيث غالبا ما يتسبب بعد المسافة بين المنزل والمدرسة في حرمان مئات التلاميذ من متابعة التعليم، مشيرا إلى أن اكتشاف الأوضاع الحقيقية للمدارس لن يكون بالاطلاع فقط على حالاتها بالعاصمة أو تحديدا بالأحياء الراقية ، ولكن الأمر يتضح أكثر بالوقوف على ظروف الدراسة بالقرى والمداشر، خاصة وأن الواقع المعيش بالمناطق النائية والريفية ليست على نفس حالة مثيله بالعاصمة والمدن الكبرى. واعتبر قسنطيني أن عمل اللجنة على هذا الشق ينطلق من باب الحفاظ على الحق في التعليم المخول دستوريا والمساواة فيه، كما أنه يهدف إلى تحديد النقائص ودفع الوزارة وتشجيعها على العمل أكثر لتوفير ظروف أفضل للتمدرس وليس من منطلق اتهام أي كان. ويلاحظ أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قد غيرت من منهاج عملها منذ هذه السنة وانطلقت إلى العمل الميداني، فبعد أن كان دورها يرتكز لسنوات على تقديم تقارير دورية إلى رئيس الجمهورية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وإشكاليات مرافقة، أصبحت اللجنة تخصص زيارات استطلاعية للوقوف على أوضاع بعض المؤسسات المرتبطة مباشرة بحقوق الإنسان والمواطنة، وانطلقت بزيارة السجون والمستشفيات وقدمت تقارير عن وضعية القطاعين واقترحت بعض التعديلات لضمان أكبر لحقوق المواطن في الصحة وحق السجين في الحفاظ على كرامته وحسن المعاملة، وقد انتقلت بعدها اللجنة لزيارة دور الحضانة في الصائفة المنصرمة، قبل أن تقرر تركيز عملها ابتداء من الشهر المقبل على المدارس الابتدائية والاكماليات لتنتقل بعده إلى الثانوي. من جهة أخرى، تعتبر حملة إلغاء عقوبة الإعدام من أبرز محاور برنامج عمل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان للسنة المقبلة، وتنطلق بتنظيم ملتقى دولي حول الموضوع خلال الشهر المقبل كبادرة أولى، بعد أن عكفت فقط على مطالبة الرئيس بإلغائها في كل تقرير سنوي ترفعه اليه.