حول الجبهة الاجتماعية والمسائل المتعلقة بالأجور والقدرة الشرائية

حمس تدعو الأحزاب إلى فتح نقاش في البرلمان
ناشدت حركة مجتمع السلم الأحزاب السياسية للمساهمة في معالجة الوضع القائم في قطاع التربية والتفكير في مصلحة التلميذ والأستاذ من خلال فتح نقاش في البرلمان حول الجبهة الاجتماعية والمسائل المتعلقة بالأجور والقدرة الشرائية.
ودعت حركة مجتمع السلم عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أول أمس الأحزاب إلى إعادة طرح ملف أجور العمال عبر آلية الثلاثية على اعتبار أنه مفتاح حل المشكلة الاجتماعية من أساسها، داعية في الوقت ذاته الحكومة إلى التراجع عن قرار تهديد العمال بالفصل وفتح نقاش حول المطالب الاجتماعية والمهنية التي ترفضها الوزارة الوصية.
كما رفضت الحركة كل أشكال التهديد للأساتذة والمعلمين ودعت إلى تثمين روح المسؤولية والحرص على مصلحتهما ومطالبة الوزارة بتطبيق التزاماتها مع النقابات الممثلة للقطاع واعتماد الحوار كأسلوب حضاري لحل التوترات الاجتماعية في كل القطاعات.
جدير بالذكر، أن حركة مجتمع السلم كانت من الأحزاب السياسية السباقة لدعوة النقابات المضربة والوزارة الوصية إلى التحلي بالحكمة والجلوس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل العالقة كي لا يرهن مستقبل 8 ملايين تلميذ من خلال البيان الذي أصدرته يوم 1 مارس من الجاري.