أبوجرة يدعو إلى فتح نقاش سياسي حول المواطنة ويطرح وثيقة من 10 محاور

قال إنه لا يمكن الحديث عن ترقية المكانة السياسية للمرأة دون تنميتها اجتماعيا

مجلس أخلاقيات الصحافة، فتح السمعي البصري والاحترافية لتكريس حرية التعبير
معالجة التوترات الاجتماعية وفتح قنوات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين من آليات الاستقرار
دعت حركة مجتمع السلم جميع الفاعلين في الساحة الوطنية من مختلف الجبهات السياسية والاجتماعية والمدنية إلى فتح نقاش سياسي وطني حول المواطنة في بعدها الاجتماعي، مقترحة وثيقة للعديد من الجهات في البلاد تتضمن أفكارا ومقترحات وتضم 10 محاور قابلة للنقاش تهدف إلى إدخال المواطنة على سائر المنظومات خاصة في التربية والتعليم والإعلام.
أفاد أبوجرة سلطاني أن حركة مجتمع السلم تدعو إلى فتح نقاش سياسي وطني حول المواطنة في بعدها الاجتماعي من خلال اقتراح وثيقة للعديد من الجهات، تتضمن بعض الأفكار والمقترحات التي تعبر عن مجموعة من الآراء الاجتماعية والسياسية لحمس، التي تبنتها في وثيقة ”كميثاق للشرف”، مضيفا أن الوثيقة تتضمن 10 محاور تهدف إلى تطوير الخطاب المساهم في الحل وحقوق المواطنة، التأهيل الإداري، نشر ثقافة التسامح والتصالح والحوار ونبذ التفرقة والاستعداء والجهوية واللاعقاب.
و
أشار رئيس حركة حمس، في كلمة افتتاحية للملتقى النسوي الولائي الأول حول المرأة بين الترقية السياسية والتنمية الاجتماعية، إلى معالم الخدمة الاجتماعية العامة التي تضمنتها مقترحات الوثيقة، التي تجعل المواطن هو الهدف من التنمية، من خلال الاهتمام بالمرأة وترقية الأسرة، وقال ”هذه النقاط سيتم اقتراحها على مختلف الجهات بالبلاد من أجل إدخال المواطنة على سائر المنظومات خاصة في التربية والتعليم والإعلام”، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن ترقية المكانة السياسية للمرأة بالجزائر دون تنمية أوضاعها الاجتماعية، وأن ترقية دورها ومكانتها لا يتأتى دون تمكينها من حقوقها الاجتماعية.
وفي سياق حديثه عن الصحافة بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، أوضح أن حركته تدعو إلى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها من خلال الإسراع في تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وفتح قطاع السمعي البصري بالتدرج واعتماد الاحترافية في العمل الإعلامي، مع التنديد بالتشهير والقذف.
م
ن جهة أخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للعمال، دعت حركة مجتمع السلم إلى معالجة التوترات الاجتماعية وتطويقها، عبر فتح قنوات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، مقترحة تفعيل بنود العقد الاقتصادي الاجتماعي وتوسيعها لتشمل كل القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة بما يسهم في التهدئة الاجتماعية، حسب بيان الحركة.
ودعت حمس إلى ضبط الشبكة الجديدة للأجور وفق المعطيات الاقتصادية الاجتماعية التنموية التي تراعي التناسب بين الكتلة الأجرية والقدرة الشرائية في منطوق اقتصاد السوق، مشددة على أهمية فتح وتوسيع مجال الحريات النقابية وتحرير المبادرة للفعل الاستثماري بما يحقق المزيد من الاستقرار والتنمية في كل ربوع الوطن، مع الاهتمام بشكل كبير بفئة الشباب من خلال توفير مناصب الشغل لتحقيق استقرار أوضاعهم الاجتماعية والنفسية.