وصفها بالمعادية للإسلام، المجلس الإسلامي في هجوم مضاد:

"حنون تنطق عن الهواء ولا تتقن معنى الكلمات التي تستخدمها"
فتح المجلس الإسلامي الأعلى النار على الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بسبب تصريحاتها الأخيرة، حيث أكد أنها معادية للإسلام، متسائلا إن أصابتها عدوى الإسلاموفوبيا، داعيا لها باللطف والتوبة، متهما إياها بالقصوراللغوي كونها لا تتقن معاني العبارات التي تستخدمها.
في بيان شديد اللهجة تسلمت "اليوم" نسخة منه، رد المجلس الإسلامي الأعلى على لويزة حنون معقبا على وصفها له ولرئيسه ب "الوحشيين" بسبب وقوفهم ضد إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الجزائرية، وجاء في البيان "يبدو أن السيدة لا تتقن معاني العبارات التي تلفظت بها، فالوحشيون هم الذين يزهقون النفس البريئة التي حرمها الله والقوانين البشرية، لا الذين يدافعون عن الضحايا وذويهم. أما الرجعيون، فإن العبارة من اختراع بعض اليساريين الذين يطلقونها على من يعارض نظريتهم المتصلبة". وأكد المجلس الإسلامي الأعلى أن "السيدة -يقصد حنون– حرة في عقيدتها ولكن ليس لها الحق أن تهاجم الإسلام والمسلمين بطريقة عدوانية".
وأردف بيان المجلس الموقع من قبل رئيسه الدكتور أبوعمران الشيخ "تزعم السيدة أن زمان تطبيق الشريعة الإسلامية قد ولى! وذلك يعني صراحة عداوة للدين"، مضيفا باستغراب "عجيب أمر هذه السيدة المسيسة التي لا تفقه أمور الدين الإسلامي وتفتي فيها وتنطق عن الهواء بأحكام عشوائية حول ما هو صالح وما هوغير صالح مع أن العلماء المنصفين يعلمون أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وما يتغير هي الظروف التي ينبغي التكيف معها بالاجتهاد الصحيح".
وعن ادعاء حنون بأن الرئيس السابق للمجلس الإسلامي الأعلى المرحوم "عبد المجيد مزيان" وصف قانون الأسرة بالظلامي وأنه "كان من المؤكد أن يتبنى الموقف الذي يرضيها لو عاد إلى الحياة" كما جاء في البيان يقول الشيخ بوعمران حنون "أصبحت تعلم الغيب وتنسب إلى المرحوم طيب الله ثراه ما ليس له".
وأكد البيان أن "حنون عودتنا على مواقف معادية للإسلام سواء تعلق الأمر بعقوبة الإعدام اليوم أو بقانون الأسرة بالأمس"، متسائلا "هل أصابتها عدوى الإسلاموفوبيا؟".
وتضمن البيان توضيحات للأمينة العامة لحزب العمال بخصوص موقف المجلس الأعلى من مسألة إلغاء عقوبة الإعدام وقال "الحقيقة التي تجهلها السيدة أو تتجاهلها هي أن رفض المجلس الإسلامي الأعلى إلغاء عقوبة الإعدام يرافقه وضع شروط صارمة لتلك العقوبة وجاء مطابقا لمواقف المرجعيات الإسلامية، معبرا عن عقيدة أغلبية الأمة المتمسكة بأحكام الشريعة الإسلامية، محترما ما نص عليه دستورنا الحالي الذي يؤكد أن الإسلام دين الدولة".