عون أمن يحال على جنايات العاصمة بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية

ضبطت معه أقراصا لدروس تحريضية على الجهاد في معاقل "قاعدة الشيشان"
اتضح خلال جلسة محاكمة أحد المتهمين في قضايا الإرهاب عن حركات الإشادة بالأعمال الإرهابية وعن توجه نشاطات الجماعات المسلحة واعتكافها على نشر الفكر الإرهابي.
وتعود خيوط القضية إلى شهر جوان 2007 حين ألقت مصالح الأمن العسكري بمحطة النقل بالخروبة القبض على شاب، و يتعلق الأمر بالمدعو"ح. نور الدين" الذي كان ينوي الذهاب إلى مدينة غرداية أين يعمل هناك كعون أمن بإحدى المؤسسات الموجودة بإقليم الولاية، وهذا بعد أن لوحظت عليه تصرفات غريبة كان قد أبداها طيلة تواجده بالمحطة، وهو الأمر الذي استدعى مصالح الأمن إلى تفتيشه حيث تم ضبط ثلاثة أقراص مضغوطة بحوزته تحمل دروسا تحريضية على الجهاد وصور لبعض الجماعات المسلحة في الشيشان، بالإضافة إلى أشرطة دينية كانت جميعها مخبأة في حقيبته.
المتهم "ح. نور الدين" وأثناء استجوابه أمام مصالح الضبطية القضائية، صرح أن الأقراص المحجوزة هي ملك له وأنه اشتراها من سوقي باش جراح والحراش.
التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن أشارت إلى اشتباه في وجود اتصالات بين المتهم والجماعات الإرهابية، والأمر يتعلق بنجل "علي بن حاج" القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة والمكنى ب "عبد القادر" الذي أشارت بعض المعلومات إلى وجوده ضمن الجماعات المسلحة بالجبل، حيث اتضح من التحقيقات التي أجرتها الضبطية وجود اتصالات هاتفية ونجلي "علي بن حاج" وهما "عبد الفتاح" و"عبد الجبار"، وذلك انطلاقا من لائحة الاتصالات الهاتفية التي أجراها المتهم من هاتفه النقال.
المتهم أنكر أمام الضبطية القضائية وجود اتصالات والجماعات الإرهابية، مصرحا بأنه لا يعرف المدعو "عبد القادر" وانه يعرف أخاه باعتبارهما من أبناء حيه. مضيفا أن علاقته ونجلي "علي بن حاج" لا تتعدى معاملات المجاملة كونهما جاريه في الحي.
وقد مثل المتهم بعد استكمال إجراءات التحقيق بغرفة التحقيق بمحكمة حسين داي أمام جنايات العاصمة بسبب متابعته بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية، حيث صرح أمام قاضي الجلسة عدم وجود أي علاقة تربطه والجماعات الإرهابية ولا بالفكر الإرهابي في حد ذاته. وقد واجهه قاضي الجلسة بحيازته لتلك الأقراص التي تحمل الدروس التحريضية، حيث صرح بعدم علمه بأنها دروس تحريضية وانه اشتراها من الأسواق الموازية بباش جراح والحراش.
دفاع المتهم وأثناء مرافعته، أشار إلى أن الجرم غير ثابت في حق المتهم، خاصة وانه قام بوضع تلك الأقراص والأشرطة داخل حقيبته، ولو كان فعلا يقصد الإشادة بالأعمال الإرهابية وضمن الجماعات الإرهابية لكان قد غير أغلفة الأقراص ولكان قد أجاد إخفائها. مضيفا انه لو كانت تلك الأقراص فعلا مشجعة للفكر الإرهابي وتشيد بالأعمال الإرهابية لما بيعت في الأسواق ولما زالت تباع في الأسواق ولكانت السلطات المعنية قد منعت تداولها في الأسواق طالما أنها تسعى إلى التحريض على الفكر الإرهابي، ليلتمس الدفاع الحكم ببراءة موكله، وهو الأمر الذي سار عليه قاضي الحكم، حيث انه وبعد المداولة القانونية قضى ببراءة المتهم.