أوقف عصابة إجرامية بالشراقة قامت بالاعتداء على ابن دبلوماسي العقيد طايبي: على السلطات الإدارية تحمل مسؤولياتها كاملة سعيا منها لتفكيك أواصر الإجرام وتعميق الشعور بالثقة والأمن خلال شهر رمضان الكريم، عمدت المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر إلى القيام ب30 مداهمة شملت أماكن الإجرام واللصوصية عبر اختصاص إقليمها بمشاركة جميع وحداتها المختصة إقليما من كتائب وفرق وسرايا الطرقات والوحدات الخاصة. اشتملت المداهمة التي نفذت أول أمس خلال 48 ساعة من قبل وحدات الدرك الوطني في إطار الترتيب الأمني الموضوع خصيصا لتأمين العاصمة على برمجة عمليات مراقبة وتفتيش مشتركة مع مصالح الجمارك في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين هاتين المؤسستينو بالاضافة إلى مواصلة تطبيق برنامج المراقبة والتفتيش مع الأمن الوطني والمتعلق بمخطط "ألفا" والذي يشمل تفتيش السيارات المشبوهة تفتيشا دقيقا والأشخاص ومراقبة الأماكن الممكن أن تخفي نشاطات غير شرعية أو تشكل مخابئ لعصابات أشرار إلى جانب تفتيش الفنادق والملاهي الليلية والمقاهي وذلك بهدف تعزيز الأعمال الوقائية والاستباقية قبل حدوث السوء أو إعطاء أي مناورة للطرف الآخر للقيام بأعمال تستهدف السكينة والطمأنينة التي ينشدها المواطنون. الدرك يضع 3 مخطاطات أمنية جديدة والسلطات الإدارية على المحك أكد العقيد طايبي مصطفى قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر، أن قيادة الدرك الوطني وضعت 3 مخططات أمنية صارمة قبل وخلال وبعد شهر رمضان الكريم بالتنسيق مع مصالح الجمارك والأمن الوطني يهدف لتأمين العاصمة من كل جانب لسد الثغرات وإحباط أي عملية إجرامية تستهدف المواطنين خصوصا في هذا الشهر الفضيل. وأوضح العقيد طايبي مصطفى خلال شرحه لعمليات المداهمة أن هذه المخططات الأمنية لن تتوقف، بل ستستمر بدون هوادة على المدى البعيد وستدعم أكثر بالوسائل اللازمة والتشكيل الأمني المناسب، مشددا على أن عدد رجال الدرك الذين تم تسخيرهم لهذه المخططات هو في ارتفاع بدليل أنهم ساهموا في شهر واحد كشهر أوت بتعريف 50 ألف شخص و1737 سيارة مشبوهة، أين كانت النتيجة إيجابية، إذ تم استرجاع على إثرها11 سيارة مبحوث عنها بفضل تسخير 200 دورية و29 سدا. وشدد العقيد في تدخله أن السلطات الإدارية تبقى المسؤول الأول على المساهمة في استتباب الأمن لأن المسألة قاسم مشترك ولا ينبغي أن تتنصل من مسؤولياتها الجسيمة، بل يجب أن تتحملها وتساعد السلطات الأمنية أكثر ليستفيد الجميع من النتائج المحققة في ميدان الأمن. هذا واستهدفت عمليات الدهم التي نفذت وتابعتها "اليوم" جميع الأحياء المعروفة باللصوصية والإجرام على مستوى إقليم اختصاص الدرك مثل حي الطريق السريع بافبا علي بلدية السحاولة ومركز علي بوحجة بئر توتة وحي الشعايبية ببلدية أولاد شبل وأحياء جسر قسنطينة وحي سيدي مبارك وحي 450 مسكن ببيطافي بلدية بئر خادم ومفترق الطريق الوطني رقم 61 بالمكان المسمى خمسة أصابع وحي أولاد الحاج والشراعبة بلدية الكاليتوس وحي سيدي سليمان وحي عبيدي مولود بلدية الخرايسية وسيدي حسان و عمارة والقرية الفلاحية بلدية الشراقة وحوش سانطو دوار أولاد منديل وحي المحجرة بلدية الدويرة وغيرها من الأحياء التي أرقت المواطنين كثيرا من كثرة تزايد الأعمال الإجرامية فيها. توقيف أربعة أجانب بتهمة التزوير واستعمال المزور على إثرها، تمكنت عناصر الفرقة الاقليمية بالكثبان التابعة للكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالشراقة أول أمس من توقيف عصابة إجرامية قامت بالاعتداء على ابن دبلوماسي معتمد في الخارج سلبت منه جميع أغراضه، أين تم توقيف 7 معتدين في ظرف قياسي وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي كما تم استرجاع جميع المسروقات. كما تمكنت فرقة عين البنيان من توقيف رعيتين من جنسية كاميرونية من أجل الدخول والإقامة في التراب الوطني بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. وبعد تقديمهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، أمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي. أما فرقة بن زرقة بعين البنيان، فقد أوقفت رعيتين من جنسية مالية بتهمة الدخول والإقامة في التراب الوطني بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال المزور بعد تقديمهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي. في حين قامت الفرقة الإقليمية بالزعاترية بحجز 500 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء من أجل العرض والبيع على الطريق العمومي والذبح غير الشرعي وتمكنت في الوقت نفسه من حرق 20 كوخا من القصب مستغلا من طرف الباعة غير الشرعيين في حين عالجت فرقة الدرك الوطني بالرحمانية قضية تتعلق بسرقة الكوابل الكهربائية واسترجاع كمية تقدر ب 40 كلغ من الكوابل النحاسية لايزال التحقيق جاريا على قدم وساق لتحديد الفاعلين. وضع سدود مشتركة مع الجمارك والأمن وتفعيل تبادل المعلومات من جانبها، قامت الفرقة الجهوية المتنقلة للجزائر أثناء عمليات المداهمة المنفذة بنصب حاجز على الطريق الوطني رقم 41 بمعية عناصر الدرك الوطني في إطار الاتفاقية المذكورة، حيث أكد رئيس هذه الفرقة التي استجوبته "اليوم" بعين المكان أن الهدف الرئيسي من وضع هذه الحواجز في المنطقة هو مراقبة الوثائق والحاويات التي تعبر المنطقة خصوصا السيارات المرقمة بترقيم أجنبي لتفتيشها ومراقبتها مراقبة دقيقية. وأكد في هذا السياق، أن الهدف الرئيسي من إقامة شراكة مع الدرك هو تبادل المعلومات والخبرات في مجال محاربة الجريمة والجريمة المنظمة لمكافحة ما من شأنه الضرر بالاقتصاد الوطني. من جهته، أوضح الرائد فارس معلم أن وضع مثل هذه السدود مع الجمارك لا يكون إلا إذا توفرت المعلومات الكافية لدحر أي مخطط إجرامي يستهدف الإقليم علاوة على تبادل الخبرات والمعلومات بين عناصر المؤسستين من أجل التمرس أكثر بهدف تحقيق فعالية أكبر في الميدان. وقد أسفرت هذه العمليات بالتعريف 8772 شخص ووضع 51 آخرين تحت النظر من بينهم 6 في اطار الهجرة غير الشرعية، حيث أطلق صراح 8389 شخص وتحرير محاضر ضد 332 أخرين مقارنة بتعريف 464026 شخص و173486 سيارة مشبوهة كانت نتائجها إيجابية من خلال 38 حالة خلال 1 جانفي الى غاية 22 من هذا الشهر الجاري. هذا وتم حجز في عمليات المداهمة 332.15 غرام من الكيف المعالج و40 كلغ من الكوبل الكهربائية النحاسية و20 طاولة و20 برميلا بلاستيكيا و09 خناجر و01 ساطور و01 سكين 10 قارورات خمر و03 أقراص مهلوسة. سحب 547 رخصة سياقة وتعريف 3632 مركبة أما في مجال أمن الطرقات، فقد تم رفع 798 جنحة و503 مخالفة وتحرير 1161 غرامة جزافية و328 جنحة في مجال تنسيق النقل و241 مخالفة أفضت الى تعريف 3632 مركبة كانت نتائجها القبض على 3 سيارات في حين وضعت 22 سيارة في المحشر علاوة على سحب 547 رخصة سياقة مع الاحتفاظ ب10أيام ل 227 حالة بمجموع 774 حالة. من جهة أخرى، سجلت وحدات الدرك الوطني التابعة للمجموعة الولائية منذ بداية هذه السنة إلى منتصف شهر أوت 2010، 583 حادث مرور منها 56 حادث مرور مميت، بنسبة 09.5 بالمائة و365 حادث جسماني بنسبة 62.60 بالمائة و162 حادث مادي بنسبة 27.78 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية لنفس الفترة التي سجلت انخفضا ب 208 حادث أي بنسبة 27 بالمائة. أما فيما يخص ضحايا الحوادث سواء الموتى أو الجرحى، فإنها عرفت حسب الإحصائيات المذكورة انخفاضا ب 400 جريح و14 موتى. ومن خلال تحليل الإحصائيات، يتضح أن سبب وقوع حوادث المرور بالدرجة الأولى يعود إلى العامل البشري بنسبة 96.4 بالمائة المتمثل في السواق والمارة أي عدم احترام القواعد العامة لقانون المرور، فضلا عن الأسباب الأخرى والمتعلقة بالمركبات والمحيط. إلى ذلك، تراهن وحدات المجموعة الولائية بالجزائر حسب العقيد طايبي مصطفى أن عملها هو عمل وقائي محض يهدف إلى حماية الأرواح البشرية من حوادث المرور التي أصبحت آفة حقيقية والتي تكلف الخزينة العمومية مبالغ باهظة تخصص سنويا للتعويضات، بالإضافة إلى الإعاقات الدائمة التي يتعرض لها بعض مستعملي الطريق.
